الاقتصاد النيابيـة : تلاعبات كبيرة وفساد في تحديد تسعيرة الكهرباء
وقال عضو اللجنة كامل الغريري في مؤتمر صحفي اليوم ان " هناك تلاعبات كبيرة في تحديد تسعيرة الكهرباء لقطاع بغداد الكرخ "، مشيرا الى ان " وضع موظفي واليات دوائر الكهرباء تحت امرة الشركة الخاصـة هو فساد بحد ذاته ، وان كان ذلك في بنود العقد "، متسائلا " لماذا تستقطع نسبة 12% من اجمالي المبلغ المستحصل لصالح الجابي الاهلي ، ولماذا العدد الكبير من موظفي الوزارة الذين عينوا بصفة جابي ، ممن فشلوا في استحصال اجور الطاقة لصالح خزينة الدولة ، نجحوا انفسهم في استحصال تلك الاجور لصالح القطاع الخاص ، وهذه نقطة فساد اخرى تسجل ضد وزارة الكهرباء".
واضاف الغريري ، ان " اجور الوحدات توضع بشكل عشوائي ، بدليل تسجيل حالات عديدة بمبلغ 500 الف دينار ، اكثر اواقل ، لدور سكنيـة لم تقم بنصب مقياس سحب الطاقـة "، مبينا ان" بعض الجباة حددوا اسعارا مخفضـة على بعض المناطق رغم ان مواقعها تجاريـة او معامل من مختلف التخصصات او فنادق لكن اجور مساكن صغيرة كانت اعلى منها "، معتبرا ان " تلك الاساليب تتم عبر التلاعب بالحاسبات والمنظومة الالكترونيـة التي تسجل نسب الاستهلاك".
واكد ان" المواطن من ذوي الدخل المحدود اصبح عاجزا عن تحمل كلفة تسديد اجور الطاقة التي تفوق احيانا دخله الشهري"، مطالبا وزارة الكهرباء باعادة النظر بتسعيرة الطاقة وتقديم اوليات العقود التي ابرمتها مع شركات الجباية الخاصـة في قاطع الكرخ خاصـة . كما دعا الى تشكيل لجنة تحقيقيـة لمعرفة الالية التي يتم بها وضع تلك التسعيرة ، مشددا على ضرورة العودة الى جباية القطاع الحكومي بدلا من استغلال موظفي الوزارة لصالح القطاع الخاص ومنحهم نسبة ارباح تصل الى 12% او اكثر ./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام