خبيراقتصادي : 22 مليار دولار ستتحمل الحكومة المركزية دفعها بالنيابة عن اقليم كردستان
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان" المفاوضات التي تديرها وزارة النفط مع الجانب التركي حول مسألة أعادة تصدير النفط من خلال خط تركيا – ميناء جيهان بسيطرة شركة سومو ،تواجه عراقيل مالية بحجم 4 مليارات دولار وهي مقدار المديونية السابقة على حكومة الإقليم للسنوات السابقة، مبينا ان تركيا ستطالب بتسديدها أو جدولة دفعها بشكل سريع كشرط للتعاون،وهذا سيجبر الحكومة المركزية على تحمل أعباء هذا الدين (4 مليارات دولار) التي لا يعرف مصيرها والرضوخ لمطالب الجارة تركيا".
واضاف الفريجي انه "حسب الإحصائيات الاقتصادية العالمية مديونية الإقليم لغاية العام 2016 هي 22 مليار دولار امريكي كديون خارجية وكانت تحسب معدلات الإيرادات النفطية فقط بقيمة 5.4 مليار دولار امريكي.
واشار الفريجي الى "وجود جملة من المشاكل القانونية التي تواجهها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية عملاقة أكبرها هي قضية شركة دانة غاز الندماركية – والتي فازت بحكم المحكمة الدولية عن قضية التعويض ضد حكومة إقليم كردستان بشأن تطوير خور مور وشيمشمال – والتي تصل قيمة التعويض 1.6 مليار دولار عن القضية الاولى – لأتفاق عام 2007. بالأضافة الى مستحقات شركة أتحاد اللؤلوة التي تصل الى 1.96 مليار دولار والتي أيضاُ قضت المحكمة لصالحهم منذ عام 2015, مع دفع مستحقات ضرر للشركة وهي 100 مليون دولار والتي دفعت حكومة إلاقليم فقط 50 مليون وتلكأت في دفع البقية."
كما بين الفريجي انه"ضمن قراءات الوكالة العالمية للتصدير والطاقة تعتمد إسرائيل بمعدلات تصل الى 70 % من إيراداتها النفطية من حقول نفط الإقليم للسنوات الأخيرة. تضاف لهذه القائمة التي لا تنتهي – مشكلة الرواتب لموظفي الإقليم الذي تجاوزت أعداهم الى أكثر من 1.6 مليون موظف من أصل تقريبا 4.5 مليون نسمة ضمن حدود الإقليم ، بمعنى أكثر من ثلث الشعب الكردي هو موظف لدى حكومة الإقليم وهي تعد من النسب الأعلى في العالم للتمثيل الوظيفي، مشيرا الى ان حكومة الاقليم كانت تدعي بأنها تدفع مايعادل 850 مليار دينار عراقي كرواتب شهرية لموظفيها – وتبين بعد فرض الحكومة المركزية عام 2012 – 2013 أيقاف دفع مستحقات الإقليم لحين تسليم عائدات النفط كاملة ليتضح بأن مستحقات الرواتب لموظفي الإقليم هي 450 مليار دينار شهرياً, وليست 850 مليار دينار كما كان يدعي."
وتابع المختص الاقتصادي ان" أعادة السيطرة على إقليم كردستان سيكلف الحكومة المركزية عبئاً أضافياً لا تحتاجه الحكومة في هذه المرحلة ولا يوجد خيار للحكومة المركزية غير الرضوخ لتحمل أعباء هذه المديونية وتحمل تسديدها لتضافة كقائمة مديونية خارجية ضمن قراءات موازنة 2018 و 2019 وربما لموازنة 2020 ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام