مصدر دبلوماسي : تمرير الموازنة واقرار قانون النزاهة معايير مهمة لتعامل صندوق النقد الدولي مع العراق
وقال لعدد محدود من وسائل الإعلام العراقية والأجنبية ومنها وكالة /نينا/ للانباء ان"من هذه المعايير اقرار الموازنة العامة للدولة داخل البرلمان وتمرير قانون النزاهة برلمانيا بعد تمريره من قبل مجلس الوزراء".
واضاف المصدر ان"من المعايير أيضا توحيد النظام الكمركي واقتصاره على 4 تعريفات "مبينا ان"منحة الصندوق للعراق وخلال الاجتماع في كانون الأول المقبل بين ممثلي الحكومة وصندوق النقد الدولي لن تمنح في حال عدم تنفيذ العراق لهذه المعايير".
واوضح ان" تأخر الموازنة في مجلس الوزراء بسبب الاستمرار بالنقاشات الخاصة بتقليلها والتي أصبحت الآن 104 تريليونات دينار بعد أن كانت 108 تريليونات ومن المحتمل التقليل مجددا من أجل ملائمة متطلبات صندوق النقد الدولي والذي يريد التقليل من العجز الذي يبلغ 23 تريليون دينار. "
واشار المصدر إلى أن "40%من الموازنة مصروفات سيادية غير واضحة وإلى أين تذهب".
وأكد على "نفي الحكومة التقليل من رواتب الموظفين بنسبة 20% والتي تم ربطها بشروط صندوق النقد الدولي بينما الصندوق يطالب بتحديد عدد الموظفين ووقف التعيينات وليس تقليل الرواتب" مبينا ان"في العراق 4.5 إلى 5 ملايين موظف وهناك مشاكل كثيرة تؤثر على موازنة العراق من فضائيين وصرف اموال بصيغة حوافز ورواتب درجات من المتقاعدين العالية".
واشار المصدر إلى "أهمية هيكلة البنوك العراقية كجزء مهم من الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص الذي يبدو دوره الآن شبه معدوم".
وتابع ان"جزءا مهما من إعادة الإعمار في المناطق المتضررة يدخل من باب الاستثمار لحد ما والذي نأمل أن يكون فاعلا"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام