اقتصادي : 12% لاقليم كردستان من الموازنة الاتحادية تعتبر الاكثر موضوعية لحد الان
وقال ضرغام محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان"الموضوعية تقتضي احتساب النسبة على اقرب احصاء سكاني وهذا يرجعنا لاحصائية الامم المتحدة والنسبة التي كانت تعتمدها في برنامج النفط مقابل الغذاء، مبينا ان النسبة المعتمدة كانت ١٢.٦ % ومن واقع النمو السكاني فان النمو اكثر في محافظات الوسط والجنوب وهو مايطرح تقليل النسبة وليس زيادتها وان نسبة ال١٧ بالمئة التي حصل عليها الاقليم سابقا كانت ظلما بحق المحافظات الاخرى خصوصا المتضررة منها والتي تستحق اكثر من سواها".
واشار الى ،ان" حصول الاقليم على النسبة المثبته حاليا مرتبط بتسليمه صادرات النفط وعائدات المنافذ الحدودية والضرائب للحكومة الاتحادية وفي حينها سيتم تسليم الحصة من الموازنة للاقليم، معتبرا ان اي ضغط سياسي سيعود بالنسبة الى ١٧ بالمئة سيشكل انتهاكا لحقوق المحافظات الاخرى من حصتها التي في الموازنة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد في وقت سابق بخصوص خفض حصـة اقليم كردستان من الموازنـة العامـة ، ان " نسبـة 17% لم تشرع بقانون ، لان الاكراد طلبوا تمريرها فقط ضمن موازنـة العام 2005 انذاك ثم استمرت تباعا في الموازنات اللاحقة ".
يشار الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ، اكدت مؤخرا ان النسخ المتداولة حاليا لقانون الموازنة غير دقيقة ، وقالت ان الموازنة المالية لعام 2018 مازالت في طور النقاش والمباحثات للوصول الى صيغتها النهائية المؤمل ان يصوت عليها مجلس الوزراء قريبا ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام