اقتصادي يؤكد ان ارتفاع حجم الاستيرادات الخارجية لعام 2016 إلى (50) مليار دولار يؤشر خللا في بنية الاقتصاد العراقي
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"التقرير الذي اصدرته وزارة التخطيط الاسبوع الماضي عن الميزان الاستيرادي للعراق في عام 2016 ، والذي اكد بان العراق استورد بما يقرب من 50 مليار دولار ،يؤشر خللا في بنية الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على استيراد السلع الاستهلاكية من الغذائية والملابس والكهربائية المنزلية.
واشار الى ان "دراسة بيانات الاستيراد في العام الماضي كشفت لنا غياب استيراد العراق للمكائن الانتاجية او المواد الاولية الداخلة في الصناعة او المستلزمات الزراعية كالاسمدة والاليات الزراعية ،ما يعني ان الاموال التي صرفت لغرض الاستيراد لم تهتم بادخال المواد الداخلة في تنمية الصناعة او الزراعة وانما كانت بالدرجة الاساس للسلع الاستهلاكية فقط".
ودعا الامين الى " توجيه القائمين على الموافقات الاستيرادية ان يحددوا السلع الضرورية لمنح التصاريح الاستيرادية فيما يتوجب على الحكومة ومجلس النواب اصدار التشريعات والقوانين والضوابط التي من شأنها دعم المنتوج المحلي سواء الزراعي او الصناعي وتنمية الاقتصاد المحلي وفتح مجالات العمل للقضاء على البطالة وتقنين خروج العملة من البلاد ".
وتابع انه "على القائمين برسم السياسة الاقتصادية ان لا يفرحوا بكميات الاموال المستحصلة من الضرائب الجمركية لشحنات السلع المستوردة والمودعة للميزانية العامة بقدر ما يهتموا بحجم المبالغ التي دفعت بالاموال الصعبة مقابل استيراد سلع استهلاكية يمكن انتاجها في البلاد والتي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي وبالتالي الدخل القومي".
وكشفت وزارة التخطيط يَوْمَ الثلاثاء الماضي عن ارتفاع حجم الاستيرادات الخارجية لعام 2016 إلى (50) مليار دولار" مشيرة الى ان إجمالي الاستيرادات العراقية للعام الماضي من المواد السلعية والمنتجات النفطية ارتفعت بنسبة 18% بالمقارنة مع عام 2015 بعد ان بلغ إجمالي هذه الاستيرادات نحو 50 مليار دولار، فيما كان عام 2015 حوالي 42 مليار دولار، وبمعدل نمو مركب مقداره "15%عن سنة 2014".
واشارت الوزارة الى ، ان "إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية للعام الماضي ارتفع بنسبة 20% عن سنة 2015 اذ بلغ في تلك السنة 39مليار دولار"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام