اقتصادي لـ/نينا/ القضاء على الفساد يتطلب تأسيس مجلس قومي يضم كل التخصصات
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ للقضاء على الفساد ينبغي تاسيس لجنة او مجلس قومي لمكافحته يكون اعضاؤه قضاة وقانونيين واكاديميين من مختلف التخصصات مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ،وهذا المجلس يجب ان يكون مستقلا ويستمد صلاحيته اما من الدستور او السلطة القضائية او رئاسة الوزراء" .
واضاف "على المجلس ان ينتخب رئيسا له ويضع ستراتيجية تتضمن ضوابط كشف الفساد والتحقيق فيه بحيث تكون لقرارات المجلس صلاحية استدعاء أي عراقي مهما كان منصبه للتحقيق معه بصفة متهم او شاهد".
واوضح انه" أي مراقب او خبير لو ينظر الى ارقام الموازنات المالية التي خصصت للعراق منذ 2004 وحتى الان ويقارنها بالمشاريع التي خصصت لها الاموال وما نفذ منها يجد ان هناك بونا شاسعا بين ما صرف من اموال وبين المشاريع المحالة على ارض الواقع ،ما يعني ان هناك خلالا من قبل السلطات الرقابية في الوزارات ،الدوائر الحكومية،مجالس المحافظات والاقضية ..لتلك المشاريع ،وكذلك يؤشر خلالا في بنية القوانين التي تحاسب المقصر".
واشار الى " ان الفساد لا يعني سرقة الاموال بطرق الاحتيال والتملص من المحاسبة القانونية ،وانما يعني ايضا التسبب باهدار المال العام لمشاريع غير مجدية وغير ذات قيمة الى جانب الاصرار على تنفيذ خطط تسهم بالتراجع وتتسبب باضرار اقتصادية ومجتمعية وصرف الاموال عليها ما يجبر السلطة في المستقبل القريب الى اعادة اصلاح ما نفذ من تلك الخطط والمباشرة بخطط جديدة ويتسبب ذلك بخسارة الوقت والجهود والاموال" .
واكد ان "امام مجلس مكافحة الفساد مهمة عسيرة وضخمة لاستعادة الاموال المسروقة ومحاسبة المقصرين من المقاولين في تنفيذ المشاريع الموكلة اليهم وتغريمهم ماديا وحسب الشروط الجزائية ،ومنع الاهدار بالمال العام مع الاستعانة بالخبراء للتخطيط في كيفية تحسين الواقع لجميع المواطنين بالاعتماد على اموال الموازنة بحيث يوضع كل دينار في مكانه الصحيح ليعود نفعا وفائدة على المجتمع" .
وتابع ،ان" مكافحة الفساد لاتنجح ما لم تتم مؤازرة الشعب وممثليه من النواب والاحزاب والهيئات الاجتماعية والدينية وبجميع المكونات لقرار نبذ الفساد والكشف عن الفاسدين وهذا يتطلب من جميع المؤسسات الاعلامية الوطنية التوجه نحو جعل مهمة مكافحة الفساد ثقافة مجتمعية تبدأ من الطفل في المدرسة الابتدائية وتستمر في جميع مراحل الدراسة بهدف تاسيس مجتمع محب للتقدم والتطور والتخطيط الرشيد للمستقبل ونابذ في نفس الوقت للفساد والتبذير والتخلف".
وأعلنت الحكومة العراقية، الاسبوع الماضي عن البدء في تنفيذ خطة شاملة للحرب على الفساد في البلاد من خلال تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يشرف عليه رئيس الوزراء حيدر العبادي بنفسه وعدد من القضاة والمستشارين والمدققين./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام