وزير الصناعة يؤكد اهمية تخفيض كلف الإنتاج وتفعيل التسويق لضمان استمرارية وديمومة العمل والإنتاج في شركات الوزارة
ونقل بيان لوزارة الصناعه عنه القول " أن تخفيض كلف الإنتاج وتفعيل تسويق وتصريف المنتجات أمران مهمان لضمان ديمومة الإنتاج واستمرارية العمل في شركات الوزارة ، مشيرا الى " أن تصنيف الشركات العامة بين الخاسرة والرابحة يعتمد على ماتحققه هذه الشركات من ربح باحتساب كلف الإنتاج بما فيها الرواتب ، لافتا إلى أن الوزارة تقترض بحدود (900) مليار دينار سنويا من وزارة المالية لتغطية رواتب منتسبي شركاتها العامة إذ أن هذه القروض جزء من الكلف وديون على المقترض ".
واشار الى " أن استيراد المواد الاولية من المصدر يسهم ايضا في تقليل الكلف الانتاجية ، مؤكدا "ان تقليل كلف الإنتاج وتسويق المنتج من شأنه أن يسهم في زيادة دفعات العمل وتقليل سعر المنتج الأمر الذي سيجعل المنتج المحلي منافسا قويا في السوق سيما وأنه يمتاز يالنوعية والمواصفة العالية والمطلوبة من الجهات المستفيدة.
واكد السوداني على ضرورة إخضاع البضائع والسلع الداخلة إلى العراق للفحص والسيطرة النوعية أسوة بالمنتجات المحلية لتحقيق المنافسة العادلة في السوق ، مشددا على ضرورة السيطرة على المنافذ الحدودية وإيقاف تدفق البضائع والسلع المستوردة الرديئة من خلال تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتجات المحلية ، مشيرا الى جاهزية وإمكانية شركات ومصانع الوزارة على الإنتاج وتلبية الحاجة المحلية مستشهدا بشركات الصناعات الكهربائية كشركة ديالى واور والزوراء والإلكترونية إضافة إلى شركة الصناعات الإنشائية وإنتاجها المتميز من الأنابيب البلاستيكية المستخدمة في مياه الصرف والمشاريع الاروائية ونقل الغاز اضافة الى إنتاج هذه الأنابيب في معامل القطاع الخاص في محافظة ميسان ".
واوضح " أن معامل القطاع العام والخاص قادرة على سد الحاجة المحلية إلا أنها تعاني من ضعف التسويق بسبب الأنابيب المستوردة الرديئة والتي تستخدم مواد أولية مغشوشة ، داعيا مؤسسات وزارات الدولة الى الالتزام بشراء ودعم المنتج الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية وإيقاف هدر العملة الصعبة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام