نواب يدعون العبادي والوقف الشيعـي الى التدخـل لايقاف عقد ايجار اراض زراعيـة في قضاء المدائـن
وقال النائب كاظم الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين اليوم ، ان " جهات عديدة تحارب الفلاح العراقي ومنها قيام احد المستثمرين بتوجيه انذارات لاكثر من الف عائلة فلاحية يطلب منهم اما تخلية اراضيهم الزراعية التي مضى لهم على زراعتها اكثر من ستين عاما او رفع دعاوى جزائية في المحاكم ضدهم "، مبينا انه "بالرجوع الى اساسيات هذا العقد وجدنا ان الوقف الشيعي احال مقاطعتي 6 باوي و 5 صافي في قضاء المدائن ، الى المستثمر الذي يقوم باستيفاء الاجور فقط وليس تطوير الارض الزراعية او تجهيز الفلاحين والمزارعين بادوات زراعية حديثة".
واضاف " لدينا ملاحظات على هذا العقد ، اولها ان الوقف الشيعي تصرف بالمقاطعتين على الرغم من وجود نزاع قضائي واداري عن عائديتهما ولم يتم حسم نتيجة النزاع بعد ،كما ان المبلغ المحدد لايجار الدونم الواحد هو مبلغ مغالى فيه بشكل كبير ويصل الى درجة المحاباة ، وليس من المعقول ان يكون عقد الايجار 50 الف دينار بعد ان كان 10 الاف دينار "، مبينا ان " تلك العقود لم تراعي فيها الاجراءات القانونية اللازمة في احالة عقد الاستثمار ، حيث لم يتم الاعلان عنها كفرصة استثمارية في وسائل الاعلام ".
واوضح ان "احالة المقاطعتين اللتين تقدر مساحتهما بثمانية الاف دونم لمستثمر واحد رغم وجود عقود ايجار مع الفلاحين لاتزال نافذة وسارية المفعول ، يجعلنا امام مخالفة قانونية صريحة وواضحة ، ما يستوجب تدخل هيئة النزاهة"،متسائلا عن "دور المفتش العام لديوان الوقف الشيعي في هذه الحالة وكيف سمح بتمرير هذا العقد المخالف للقانون جملة وتفصيلا"./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام