الفضيلة النيابية: موازنة عام ٢٠١٨ بحاجة لضغط النفقات وواقعية التقديرات لتقليل الحاجة للاقتراض الخارجي
وقال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان" نطالب بتقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية غير المصادق عليها من البرلمان للتحقق من سلامة وكفاءة الصرف من جهة ولتحديد المصروف الفعلي ليعتمد رقما واقعياً لتخصيصات الموازنة القادمة ، و لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات البرلمان التي اشترطها في مصادقته على حسابات بعض السنوات الفائتة والتي تشكل خروقات ومخالفات بتقييم الجهات الرقابية المختصة".
وأضاف طعمة" ان الموازنة اعتمدت اساس سعر النفط ومعدل تصدير قد لا يتحقق ما ينتج زيادة واقعية في العجز ، لذلك نطالب باعتماد سعر تحفظي ومعدل كميات يتناسب مع معدل السنة الماضية ويتم ترتيب تخصيص الواردات المتوقعة عن التخمينات المقترحة وفق أولويات المرحلة"..
ونوه الى" انه في حال حصول صعود في الأسعار و زيادة في كميات التصدير تقدم الحكومة موازنة تكميلية من الوفرة الناتجة عن ارتفاع ألاسعار و زيادة التصدير لموارد جديدة كتخصيص لتعيينات في وزارات الدولة و دعم تنمية المحافظات والخدمات الاساسية" .
وتابع" انه تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط بمعدل تصدير قدره (٣،٨٨) مليون برميل بضمنها (٢٥٠) الف برميل من كميات النفط المنتج في محافظات الإقليم ، وهذه الكمية اقل بكثير من واقع الكميات المنتجة في الإقليم و التي تقدر بمعدل يقارب ٦٠٠ الف برميل يوميا لذلك نطالب بتعديل الكمية المطلوب تسليمها من النفط المنتج في محافظات الإقليم لتكون بالمقدار المنتج واقعيا و يتم تسويقها عن طريق شركة سومو حصرا"..
وأشار الى" انه تم تخصيص ٤٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة و هو مطلب مدعوم و لا بد من تخصيص مبالغ ايضا لاعمار مناطق ومحافظات الشهداء والمجاهدين الذين قدموا التضحيات الكبيرة في سبيل تحرير المحافظات المغتصبة من داعش".
وذكر" ان تخصيصات موازنة وزارة النفط الاستثمارية تضمنت مبلغ ١٣،٩تريليون دينار ، يصرف غالبها على تغطية مستحقات شركات جولات التراخيص ، ثم أضافت الموازنة صلاحية إصدار حوالات اوسندات خزينة بمقدار (١٢) مليار دولار لتغطية مستحقات الشركات النفطية العالمية ( جولات التراخيص )، بمعنى ان مايقارب (٢٥) تريليون دينار حددت لمصاريف مستحقات شركات التراخيص وهو مايقارب (٣٣٪ )من مجمل الإيرادات النفطية"..
وجدد مطالبته بمراجعة جولات التراخيص وإعادة النظر بطبيعة وتكاليف عقودها المرهقة للاقتصاد العراقي حاليا ومستقبلا، مقترحاً في الوقت نفسه" اعتماد مبدأ الادخار الاختياري لتمويل العجز في الموازنة و تشجيع المواطنين عليه بزيادة الفائدة الممنوحة وتقديم امتيازات للمشاركين فيه و يتم إصدار السند الوطني لعامة المواطنين و بقيمة سعرية للسند تساوي مائة دولار كحد أدنى لضمان توسيع مشاركة المواطنين باعتبار ان هذا السعر مقدور لغالبية الناس وبسعر فائدة مشجع وبمدة إصدارية محددة لا تقل عن سنة".
ودعا الى يتم إصدار السند الوطني للصناعيين و التجار و رجال الاعمال و بقيمة سعرية للسند تساوي مليون دولار و بمدة إصدارية تتراوح بين ٣-٤ سنوات ونوفر بذلك سيولة مالية للدولة تجنبها الذهاب للاقتراض الخارجي المقترن بشروط صعبة والتزامات تقيد القرار الاقتصادي الوطني" .
وأضاف" ان استقطاع نسبة ٣،٨ من رواتب الموظفين غير واضح في آليات صرفه لما تم تخصيصه له ونقترح ان لا يشمل الموظف الذي يقل راتبه عن مليون و تحدد موارد صرفه بآليات رقابية واضحة وتفصيلية بعيدا عن ثغرات التلاعب والهدر" .
واشار الى" ان فقرة منح اجازة للموظف لمدة خمس سنوات يتطلب اضافة شروط منها استثناء الاختصاصات و الكفاءات العلمية من الشمول بهذه الفقرة لان التطبيق لها و بشكل واسع يحدث شواغر و نقص حاد في سد حاجة مؤسسات و دوائر الدولة و لتقليل توجه الكفاءات و الموظفين ذوي الخبرة الذين يترك منحهم الاجازة فراغا واضحا في اداء مهام دوائرهم نقترح ان يتم منح الاجازة بدون راتب و نزيد مراحل ومتطلبات الموافقة كأن تكون بشرط موافقة المدير العام و الوزير و بما لا يترك نقصا على سير عمل و مهام الدوائر".
وأقترح" ان تتحمل كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تسديد مبالغ السلف او القروض وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ و لكل من إصابته عاهة مستديمة من جراء محاربة الارهاب"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام