اللجنة الاولمبية العراقية تعلق اجراءتها المالية والادارية لحين ايجاد الحلول القانونية لوضعها الحالي
جاء ذلك في بيان عقب مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي في مقر اللجنة اليوم الاربعاء وحضره عدد من اعضاء المكتب التنفيذي على خلفية ايقاف الدعم المالي المقدم لها من وزارة المالية كونها من الكيانات المنحلة في عهد الحاكم المدني الاميريكي بول بريمر بعد عام 2003 .
وجاء في البيان الذي تسلمت الوكالة الوطنية العراقية / nina / نسخة منه أن اللجنة الاولمبية الحالية، بشخوصها وشخوص اتحاداتها وأنديتها، لم تكن جزءاً من أي جهد سياسي للنظام المقبور، وإنما كانت جزءا مهما من التاريخ الوطني لبلدهم من خلال تمثيلهم المشرف له .
واضاف انه ومن منطلق مسؤوليتنا في حماية الحركة الاولمبية في العراقي نؤكد استعدادنا التام للتفاني في توفير هذه الحماية والحفاظ على حقوق الحركة الاولمبية وحقوق الرياضيين العراقيين بما يكفله الدستور العراقي.
واعرب عن الاسف الشديد لما آلت إلية الظروف الراهنة من خلال اتكاءات واستخدامات لقرارات وأحكام كانت نتاجا سيئا لعبث المحتل، و مارستها بعض المؤسسات وصولا إلى اعتبار اللجنة الاولمبية الحالية من الكيانات المنحلة، مع ان جميع الحقائق التي مارستها اللجنة الاولمبية تؤكد و تثبت بأن اللجنة الاولمبية الحالية لا تمثل امتدادا عمليا وسلوكيا لأولمبية عدي المقبور، وذلك من خلال الدور الوطني الذي لعبته اللجنة الاولمبية الوطنية الحالية في نشر ثقافة التلاحم الشعبي، وبظروف استثنائية، كما حدث في انتصارات منتخبنا الوطني في بطولة أمم آسيا 2007، بالإضافة إلى تمثيل العراق في دورات اولمبية متكررة، وبطولات على مستوى الاتحادات الدولية،
واوضح البيان انه بناءً على هذه المعطيات، وحفاظا على الوضع الدولي لرياضة العراق، وتلافيا لأية عقوبات قد تطال الرياضة العراقية، قرر المكتب التنفيذي ما يلي :
1- تعليق الإجراءات الإدارية والمالية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات الرياضية المنتمية لها لحين إيجاد الحلول القانونية الأصولية.
2- تتحمل الاتحادات الرياضية الإجراءات القانونية الناجمة عن أية خطوات تقوم بها خارج السياقات القانونية لقانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنه 1986 .
3- سعي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الجاد، مع المؤسسات الرسمية العراقية، لإخراج الحركة الاولمبية من المأزق القانوني الذي وضعت فيه، وتحميل الجهات كافة المسؤولة عن تداعيات هذا الوضع ومسبباته.
4- تتبنى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية فتح جميع القنوات مع اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الآسيوي، وإشعارها بالموقف الحالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لإيجاد صيغ مشتركة وحلول تجنب العراق العقوبات الدولية، وتبعد الرياضة العراقية عن أضرار قد تلحق بها./انتهى ض
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام