اقتصادي لـ/نينا/ : خروج العراق من البند السابع سيخلق فرصة لنمو اقتصادي ويعيد اموال صندوق النفط مقابل الغذاء
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ "يتحتم على الحكومة حاليا وبعد خروج العراق من البند السابع والانتصار على عصابات داعش الارهابية والتأييد الدولي الذي يحظى به ،ان تعد خططا علمية دقيقة مرتبطة بافق زمني نحو تطوير الواقع الاقتصادي والبناء المجتمعي وتنمية الموارد البشرية واستغلال الطاقات الفكرية وتوجيهها نحو التطور والاكتفاء الذاتي بالاعتماد على الامكانيات المتاحة من الثروات المعدنية كالنفط والكبريت والفوسفات والزراعة والصناعة والسياحة بجوانبها الدينية والترفيهية والاثارية الى جانب استغلال موقع العراق الرابط بين الشرق والغرب في خطوط النقل سواء الجوية او البرية او البحرية ،ما يعود بايرادات مالية وفيرة يمكن استغلالها في فتح استثمارات جديدة وبناء قاعدة صناعية وزراعية وسياحية واخرى خاصة بالنقل".
واضاف "لايمكننا ان نهمل الخطوات الجادة التي تنتهجها الحكومة حاليا في محاربة الفساد ،والتي من شأنها ان تقلص من حجم المبالغ المهدورة او التي تنزلق في مشاريع وهمية او المشاريع غير المجدية ،الامر الذي يعظم واردات البلد المالية ويوجهها نحو مشاريع مهمة لفائدة الاجيال المقبلة".
ورجح المختص الاقتصادي ، ان يحصل العراق على مبالغ له كانت مودعة في صندوق النفط مقابل الغذاء وكذلك الافراج عن الاموال المجمدة ما يدعم موقفة المالي لسداد ديونه الخارجية والداخلية ،ويمنحه دعما جديدا لزيادة الثقة الدولية باقتصاده واقبال شركات الاستثمار للعمل في مشاريع ضخمة في البلاد.
وكان مجلس الامن الدولي قرر الجمعة الماضية خروج العراق من طائلة البند السابع الجمعة باعتماده للقرار 2390/2017 بالإجماع.
واشار مجلس الامن إلى أن "الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذا تاما التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع بموجب القرارين 1958 (2010) والقرار 2335 (2016)".
يذكر ان مجلس الامن الدولي وضع العراق تحت وطأة الفصل السابع في إطار عقوبات أممية فرضت عليه بعد غزو الكويت في العام 1990./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام