رئيس اتحاد المقاولين يطالب ادراج مستحقات الشركات ضمن الموازنة المقبلة
وطالب رئيس ا تحاد علي السنافي في تصريح صحفي ،" الحكومة الاتحادية ووزارات التخطيط والمالية والاسكان والإعمار والبلديات ، وكافة المؤسسات ودوائر الدولة ، الى الضغط بإدراج ما بذمتها من مستحقات لشركات ومقاولين ولَم تدفع منذ عام ٢٠١٤ ولحد الان ، بسبب الضروف الاستثنائية التي واجهت البلاد من الحرب ضد الاٍرهاب والتطرف وتراجع واردات الدولة جراء الانخفاض الحاد بأسعار النفط".
وتابع السنافي ان ،"المقاولين والشركات العراقية ساندت الدولة في تحمل الأزمة وصبرت على مستحقاتها وتنازلت عن قسم منها ، دعما للحكومة واجلالاً للتضحيات التي قدمتها القوات الأمنية ، لكن في الوقت ذاته تحملت مصاعب كثيرة جراء التزامات المقاولين بالمشاريع المنفذة لوزرات الدولة ، وأدت الى افلاس وإحراجات والتعرض لمطالبات قانونية وعشائرية وحتى اجتماعية ، ودفعت حقوق العمال والاليات وكافة الاجور من الأموال الخاصة وصلت لبيع ما يمتلكون".
وأشار الى ان ،"الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٨ بنسخة المسودة الحالية خالية من تسديد مستحقات المقاولين المتراكمة منذ ٤ سنوات ، وايضاً لا توجد فيها مشاريع للإعمار عدا ما جاء للبنى التحتية للمحافظات المحررة من الاٍرهاب ، وخدمات ماسة لمحافظات محدودة ، وعلى الحكومة إرسال التعديل لمجلس النواب ، وعلى اللجان الاقتصادية والمالية والقانونية البرلمانية ادراج التعديلات ، لضمان تسديد استحقاقات المقاولين وحقوقهم ، ليتمكنوا من دفع ما بذمتهم وانهاء المشاكل التي يتعرضون لها"./انتهى ل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام