القانونيـة النيابيـة : البرلمـان يناقش التعليمات الحكوميـة لتنفيذ الموازنـة في جلسات الفصل التشريعـي الجديد
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي ، في تصريح لـلوكالة الوطنيـة العراقيـة للانباء/ نينا/ ، ان " مجلس النواب يخشى طعن الحكومة بالتعديلات التي يعتزم البرلمان اجراءها ضمن الموازنة العامة "، مشيرا الى ان " اللجنة المالية النيابية ارسلت لائحـة مطالب الكتل وممثلي المحافظات الى مجلس الوزراء لادراجهـا في اصل الموازنة ".
واضاف ان "التعديلات أو التغييرات في اصل الموازنة العامة 2018 يجب ان تكون من قبل مجلس الوزراء، لضمان عدم الطعن بها اسوة بالموازنات السابقة"، مبينا ان " تمرير مشروع قانون الموازنة العامة سيستغرق وقتا غير قصير يصل الى شهر شباط المقبل ".
واوضح ان " هناك مشاكل كبيرة في مشروع الموازنة ، فضلا عن الكثير من الملاحظات على الصيغة التي اعدتها الحكومة ، حيث تهدد الكتل علنا برفض الموازنة بصيغتها الحالية" ، مشيرا الى ان " التعليمات الحكومية الاخيرة بشان تنفيذ صرف تخصيصات قانون الموازنة العامة بنسبة 1 / 12 ، ومنها تتعلق بعدم التعيينات وعدم المناقلات بين ابواب الموازنة ، هي الاخرى محل نقاش وجدل بين الكتل السياسية ".
وكانت وزارة المالية اصدرت مؤخرا تعميما لكافة الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات ، بشان عمليات الصرف والتعينات لعام 2018 لحين اقرار الموازنة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد ان قررت هيئة رئاسة مجلس النواب احالة مسودة الموازنة الى اللجنة المالية النيابية لاعداد صيغة نهائية والتفاوض مع الحكومة بشأن تعديلاتهـا ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام