المستشار المالي لرئاسة الوزراء لـ/نينا / : تأخر اقرار الموازنة سينعكس سلبا على سمعة الاقتصاد العراقي امام المجتمع الدولي
وقال محمد صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina /ان"اصدار الموازنة العامة وفق توقيتاتها الدستورية ومعطياتها الزمنية الواقعية يجسد القدرة على بناء التوقعات الاقتصادية لمتخذي القرار على مستوى الدولة والسوق في نطاق الاستثمار ومواصلة النشاط الاقتصادي ،مؤكدا ان التاخير في اقرار الموازنة لايعكس اشارة طيبة للمجتمع الدولي المؤازر والمساعد للعراق الذي يرسم خرائط الاعمار والتنمية في اطار الاستقرار الذي يشهده البلد بعد الانتصار الكبير على الارهاب ".
واكد ان " الاستقرار الاقتصادي يمثل عتلة التحول السريع في توليد الاستثمارات وتقليل البطالة وانطلاق قطاع الاعمال ".
وتابع المستشار الشؤون المالية لرئاسة الوزراء ان" الموازنة هي الخطة المالية السنوية التي تستغرق نفقاتها قرابة نصف الناتج المحلي الاجمالي للعراق . فهي المصدر الاساسي لنشاط الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني ومصدر نشاط قطاع الاعمال والتشغيل في البلاد".
وكان مجلس النواب انهى جلسته التشاوريـة ، التي عقدها خلال عطلته التشريعيـة ، مطلع الشهر الحالي لمناقشـة الموازنـة العامة الاتحاديـة 2018 ، فيما قررت هيئة الرئاسة احالة مسودة الموازنة الى اللجنة المالية النيابية لاعداد صيغة نهائية وعرضها في جلسة استثنائية اخرى .
يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية اعلنت ان التعليمات الحكومية الاخيرة بشان تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية ستعرض للنقاش في جلسات الفصل التشريعـي الجديد مطلع العام المقبل .
وكانت وزارة المالية اصدرت مؤخرا تعميما لكافة الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات ، بشان عمليات الصرف والتعينات لعام 2018 لحين اقرار الموازنة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد ان قررت هيئة رئاسة مجلس النواب احالة مسودة الموازنة الى اللجنة المالية النيابية لاعداد صيغة نهائية والتفاوض مع الحكومة بشأن تعديلاتهـا./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام