مقرر اللجنة المالية النيابية لـ/نينا/ : الحكومة تتحمل مسؤولية تأخر اقرار الموازنة العامة وتبعاتها السلبية
وقال رشيد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان" ارسال الموازنة العامة الى مجلس النواب تاخر اكثر من شهر نتيجة لتاخر مجلس الوزراء بحسم مباحثاته مع صندوق النقد الدولي حول تخفيض النفقات العامة وبالتالي تم ارسالها دون اجراء التعديلات الاخيرة عليها من قبل مجلس الوزارء ، مؤكدا ان تاخير الموازنة العامة سيؤدي الى ايقاف العمل باغلب الدوائر والوزارات الخدمية التي يتوقف العمل بمشاريعها على نفقات الموازنة واقرارها ".
واضاف "عندما قرا مجلس النواب في جلسته الاستثنائية لن يحدث النصاب الكامل للقراءة الاولى ما دفع بهيئة الرئاسة الى ارسال المشروع الى اللجنة المالية مباشرة وهذا يشكل مخالفة قانونية كونه يجب ان تقرا الموازنة قراءة اولى ومن ثم ارساله الى اللجان المختصة /اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية ومن ثم ارسالها الى اللجنة المالية / ومن ثم ارجاع الموازنة الى الحكومة من قبل هيئة الرئاسة يعتبر مخالفة قانونية ايضا لانه لايمكن ارجاعه الا بطلب من الحكومة او رفضة من قبل اغلبية اعضاء مجلس النواب".
وكان مجلس النواب انهى جلسته التشاوريـة ، التي عقدها خلال عطلته التشريعيـة ، مطلع الشهر الحالي لمناقشـة الموازنـة العامة الاتحاديـة 2018 ، فيما قررت هيئة الرئاسة احالة مسودة الموازنة الى اللجنة المالية النيابية لاعداد صيغة نهائية وعرضها في جلسة استثنائية اخرى ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام