بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثاني من كانون الثاني التحديات التي ستواجه العراق خلال هذا العام وتابعت ازمة اقليم كردستان.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت انه ومع حلول عام 2018، يرى نواب أنها سنة البناء والاعمار والاستقرار، لكنهم اجمعوا على أن البلد سيواجه جملة تحديات ليست بالسهلة ويجب مواجهتها، وفي مقدمتها شح المياه، والدعوة الى تأجيل الانتخابات، وصولا الى الأزمة مع إقليم كردستان والحرب ضد الفساد، .

الصحيفة نقلت عن النائب عن التحالف الوطني احمد البدري قوله إن عام 2018 سيكون عام البناء والاعمار واعادة الامن والاستقرار في المناطق المحررة على الرغم من وجود العديد من التحديات التي ستواجه الحكومة، مبينا أن ابرز تلك التحديات، هي الجانب المالي لان اعمار المحافظات المحررة وحتى المحافظات الجنوبية والوسطى يحتاج الى اموال طائلة والحكومة تعاني من ضائقة مالية.

وأضاف البدري: هناك تحدٍ اخر سيواجه الحكومة، وهو شح المياه وعدم تنسيق الجانب العراقي مع كل من تركيا وايران لاطلاق كميات مناسبة من المياه لاستمرار نهري دجلة والفرات، مؤكدا أن المحافظات الوسطى والجنوبية تعاني من شح كبير في المياه.

وأوضح البدري: أن التحدي الاخر الذي سيواجه الحكومة، هو الجانب السياسي لاسيما مسألة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي حددتها الحكومة في 12/ أيار من العام الحالي، مشيرا الى أن هناك اطرافا سياسية تسعى الى تأجيل الانتخابات، مما يعني دخول البلد في فراغ دستوري، وهذا التحدي قد يكون من اكبر التحديات التي ستواجهها الحكومة، خاصة وأن هناك اطرافا تسعى الى التحرك على الامم المتحدة لتأجيل الانتخابات.

بدوره قال النائب عن التحالف الكردستاني احمد الحاج رشيد إن ابرز التحديات التي ستواجه الحكومة في العام الحالي، هي الوضع السياسي، يليه الملف الاقتصادي، وهما اكبر تحديين سيواجهان البلد، معتبرا أن ملف الانتخابات سيكون اكبر تحد امام البلد وسيضعه امام مفترق طرق في ظل دعوات تأجيل الانتخابات من قبل العديد من الاطراف السياسية التي تطالب بإعادة النازحين قبل اجراء الانتخابات واعمار المحافظات المحررة.

وبين رشيد: أن الوضع الاقتصادي سيكون أسوأ من العام الماضي، لان العراق يحتاج الى اموال طائلة لبناء ما دمرته العمليات العسكرية والعراق لا يستطيع ان يستدين اكثر .


صحيفة المشرق تناولت الموضوع نفسه ونقلت عن عدد من النواب والمراقبين للشأن العراقي توقعهم ان العام الحالي سيشهد تغيرات على المستوى السياسي والامني والاقتصادي واحداثا كبيرة ومفاجئة.

ونقلت الصحيفة عن النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ترجيحها ان يشهد العراق تقلبات على المستوى السياسي والامني خلال عام 2018,مؤكدة انه سيشهد صراعات سياسية ومزايدات وشعارات بعيدة عن الواقع تسبق الانتخابات البرلمانية.

وقالت الجاف ان " الخلافات السياسية ستفتح فجوة ربما يستغلها الارهابيون كما كان قبل دخول تنظيم داعش الارهابي الى العراق عندما يشتد الصراع بين الاحزاب والكتل السياسية يستغلها الارهابيون والخلايا النائمة لينفذوا عملياتهم الاجرامية ضد المواطنين, .

واضافت ان " الفساد المستشري في دوائر الدولة ابرز التحديات التي ستواجه العراق في حال عدم وجود جدية في محاسبة المفسدين", مبينة ان " العراق يحتاج الى ثورة حقيقة ضد الفساد تترجم على ارض الواقع لمحاسبة المفسدين".

اما النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود فقد حذر من ظهور تنظيم داعش ارهابي جديد مغاير لتنظيم داعش الارهابي خلال عام 2018 , في حين رجح ارتفاع اسعار النفط وتحسن المستوى الاقتصادي للبلد في العام المقبل .

وتابع " من الناحية المالية سيشهد العراق انفراجا للازمة الاقتصادية بعد وصول سعر النفط الى مستوى 65 دولارا للبرميل مع زيادة الانتاج الذي وصل الى اكثر من الازمة المالية والوصول الى الاستقرار الاقتصادي وتحسن على مستوى الخدمات ".

من جهته توقع النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي بان تشهد المرحلة المقبلة من عام 2018 انقلابا عسكريا في حال اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقال الدهلكي ان " عام 2018 سيشهد استقرار امنيا ملحوظا , اما على المستوى السياسي فستكون هناك ارهاصات سياسية بين الكتل لعدم وجود تفاهامات واضحة , بينما الوضع الاقتصادي سيشهد نموا وتطورا كبيرا , لكن هذا يحتاج الى خروج العراق من التخندقات الطائفية الادارية ", مضيفة ان " اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في ظل الظروف السلبية التي يشهدها العراق سيؤدي الى تسنم بعض قادة الحروب والعسكر مناصب في الدولة وهذه بمثابة انقلاب عسكري سيشهده البلاد مما يشكل خطرا على العراق والمنطقة ", مشيرا الى ان " تحالف القوى يعمل جاهدا على تأجيل الانتخابات لحين تحسن الاوضاع والظروف.


وبشان ازمة اقليم كردستان قالت صحيفة الزمان ان رئاسة الجمهورية كشفت عن تطورات قريبة بملف استئناف الحوار بين بغداد واقليم كردستان ضمن المبادرة التي طرحها الرئيس فؤاد معصوم.

ونقلت الصحيفة عن مستشار رئيس الجمهورية امير الكناني قوله في تصريح امس ان (هناك مبادرة طرحها معصوم للحوار بين الجانبين وارسل خلالها رسالة الى طرفي الازمة اضافة الى الامم المتحدة)، موضحا ان (جميع الاطراف ابدت رغبتها بالاعداد للحوار ونتمنى ان تسفر الايام المقبلة عن انضاج تلك الرؤية)، لافتا الى (وجود تفاهمات لتشكيل لجنة عليا للحوار برعاية معصوم)، متمنيا (بدء تلك الحوارات الاسبوع المقبل، لكنها فعليا لم يتم تحديد توقيتات معينة لانطلاقها لحين الوصول الى خطوط عامة للانطلاق بها).

من جانبه اكد مصدر بالرئاسة في تصريح امس ان (الرئاسة تلقت ردودا ايجابية من رئيسي الوزراء حيدر العبادي وحكومة الاقليم نجيرفان بارزاني بشأن مبادرة طرحها معصوم)، واضاف (قريبا ستكون هناك تطورات بهذا الملف).

وعن دور الامم المتحدة بالحوار اكد المصدر ان (دور الامم المتحدة يقتصر على تقديم المشورة الفنية ولاسيما ان رعاية المجتمع الدولي للحوار قد يعني تدويل القضية). من جهة اخرى ، اعلن القيادي في حركة تغيير الكردستانية كاروان هاشم عن وجود مساعً لتشكيل جبهة سياسية تضم أطرافاً عدة باستثناء الديمقراطي والوطني الكردستانيين.

وقال هاشم إن (الحركة تسعى مع الأطراف السياسية الكردستانية الى تشكيل جبهة سياسية في كردستان باستثناء الحزبين)، لافتا الى ان (الجبهة تحاول إبعاد الحزبين عن السلطة).

من جانبه استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر قيام تركيا بالوساطة بين بغداد واربيل بشأن المنافذ الحدودية برغم مساسه بالاقتصاد التركي.
وقال جعفر في تصريح امس ان (الرئيس رجب طيب أردوغان لا يقحم نفسه بقضية خلافات منافذ حدودية بين طرفي نزاع داخل دولة مجاورة رغم إنها قضية تمس أيضاً الاقتصاد التركي)، .

واضاف ان (هناك شخصا قريبا من مكتب اردوغان يعمل بمجال التجارة وله علاقات مع عائلة نيجرفان البارزاني قد قام بتلك الخطوة لخدمة مصالح اقتصادية محددة)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام