رئيس اتحاد الغرف العربية : العام الماضي كان حافلا بالتحديات للاقتصاد العربي
وقال ان أداء الاقتصادات العربية تأثر باستمرار الصراعات في بعض الدول وانتشار تداعياتها لدول الجوار، والتطورات في أسواق النفط الدولية لجهة خفض كميات الإنتاج للحد من انخفاض الأسعار، إلى جانب تواصل تأثير تدابير ضبط الاوضاع المالية العامة.
واضاف الكباريتي الذي يشغل كذاك منصب رئاسة غرفة تجارة الاردن في تصريحات صحفية اليوم من العاصمة عمان ان هذه العوامل اثرت على معدلات النمو المتوقع ان يبلغ متوسطها لمجموعة الدول العربية نحو 9ر1 % بنهاية عام 2017.
واشار الى ارتفاع معدلات التضخم بمعظم الدول العربية خلال العام الماضي مع قيام معظمها بتحرير أسعار مواد الطاقة بصورة جزئية أو كلية، إلى جانب توجه عدد منها بالغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها بعض السلع، فضلا عن زيادة الضرائب والرسوم على العديد من السلع والخدمات واعتماد بعضها لنظم أكثر مرونة لسعر الصرف.
وبين ان المؤشرات الاقتصادية العربية خلال العام الماضي تنطوي على تفاوت كبير بين الدول العربية رغم تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للاقتصادات العربية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تبقى رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي يمثل 85 % من صادرات المنطقة، وأكثر من 60 % من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 30 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الكباريتي " يلاحظ وجود تركز للناتج المحلي العربي في 7 دول غالبيتها نفطية، وهي السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 70 % من الناتج الإجمالي العربي".
وتابع "من المتوقع أن يبلغ سكان العالم العربي بنهاية عام 2017 قرابة 400 مليون نسمة مع ملاحظة تراجع وتيرة الهجرة بسبب تشديد القيود، فيما هناك تركز سكاني في 7 دول هي مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب والسعودية واليمن، والتي تستحوذ على 1ر83% من الناتج الإجمالي العربي.
واوضح ان نسبة التضخم للمجموعة العربية تقدر بنحو 8ر7 % كمحصلة لارتفاعها في 12 دولة عربية معظمها شهد برامج إصلاحية لإزالة الدعم وخصوصا عن الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمحروقات.
وقدر رئيس الاتحاد ان يبلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية 2144 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة مع 1971 مليار دولار عام 2016، فيما من المنتظر أن يتراجع العجز بالحسابات الجارية بنهاية عام 2017، مع الاستقرار النسبي بأسعار النفط، وظهور قوانين استثمار جديدة في مصر وتونس والجزائر وسلطنة عمان، إلى جانب قيام السعودية بفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي.
وفيما يخص الاحتياطيات من العملات الاجنبية عند الدول العربية، اوضح الكباريتي، ان التوقعات تشير الى زيادة في ارصدتها بالأردن وتونس والسودان وقطر والكويت والمغرب والبحرين، مقابل انخفاضها بالإمارات والسعودية والجزائر والعراق وسلطنة عمان ولبنان ومصر.
وتوقع رئيس الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له تحسن معدل النمو بالدول العربية خلال العام الحالي إلى نحو 1ر3 % ما سيرفع الناتج الإجمالي العربي الى ما يقارب 8ر2 تريليون دولار بالتزامن مع توقعات بتحسن الاقتصاد العالمي وإمكانية استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، فضلا عن التراجع المشهود في حدة العنف والصراعات الدائرة في المنطقة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام