صحف الثلاثاء تبرز تثمين نقابة الصحفيين موقف العبادي بشان حادثة النجف وحرصه على الاسرة الصحفية وتتابع اقرار القوانين المهمة بالبرلمان
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء التاسع من كانون الثاني تثمين نقابة الصحفيين موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي بشان حادثة النجف وحرصه على الاسرة الصحفية وتابعت فعاليات البرلمان لاقرار القوانين المهمة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت تثمين النقابة موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي وفتحه تحقيقا بشأن ما حصل خلال احتفالية النصر الكبير بمحافظة النجف، مبينة أنه ينطلق من حرص رئيس الوزراء على الأسرة الصحفية، .
وقالت النقابة في بيان: إنها تثمن قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالتحقيق في حادث الاعتداء الذي تعرض له عدد من الصحفيين والإعلاميين في محافظة النجف أثناء التغطية الإعلامية لاحتفالية النصر الكبير التي أقيمت صباح أمس الاول 7-1-2018 في مدينة النجف بحضور العبادي ومتابعته الشخصية لسير التحقيق ومحاسبة من يثبت تجاوزه وتقصيره بحق الصحفيين في المحافظة.
وعبرت النقابة في بيانها عن احترامها وتقديرها لموقف رئيس الوزراء الذي ينطلق من حرصه ودعمه للأسرة الصحفية وتهيئة كافة أسباب الدعم والرعاية وتوفير البيئة الآمنة لكي يتمكن الصحفيون والإعلاميون من تأدية واجبهم الوطني والمهني دون أية مضايقات أو تهديدات، ورفضه المطلق لأي تعامل يسيء للصحفيين ولعملهم».
من جهته قال مكتب العبادي في بيان إن الزملاء الاعلاميين وعملهم المهني محط احترامنا وتقديرنا، رافضا أي تعامل يسيء اليهم ولعملهم.
وأضاف: أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يولي اهتماما وحرصا كبيرين لان يقوم الاعلاميون بعملهم دون مضايقات وان تتوفر المعلومات لهم وكافة الامور التي تؤدي الى إنجاح عملهم ضمن مبدأ الحرية والمسؤولية، مشيرا الى انه سيبقى من اوائل الداعمين لعملهم ورفض التضييق الذي يُمارَس بحقهم، فكان قراره منذ تسلم الحكومة هو التنازل عن كافة القضايا التي تخص الإعلام في الاعوام الماضية.
واكد المكتب: أن ما جرى في مدينة النجف الاشرف اثناء نقل احتفالية النصر الكبير في المحافظة يتم التحقيق بشأنه والجهة التي قامت به، لافتا الى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع التحقيق بنفسه، ويؤكد رفضه لاي اعتداء على اي اعلامي او صحفي او اي مواطن وعدم التهاون مع من يثبت تجاوزه وتقصيره بحق الاعلاميين.
وقالت الصحيفة ان هذا الاجراء ياتي بعد ان نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنباءً مفادها قيام بعض عناصر حماية رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ «الاعتداء» على إعلاميين خلال تغطيتهم حفل «النصر الكبير» الذي أقيم بمحافظة النجف بحضور العبادي.
صحيفة الصباح تابعت الموضوع نفسه وقالت ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف عن اجراء تحقيق بشأن ما حصل خلال احتفالية النصر الكبير بمحافظة النجف، مؤكدا رفضه الاعتداء على اي اعلامي او صحفي .
وقال بيان للمكتب، بان «الزملاء الاعلاميين وعملهم المهني محط احترامنا وتقديرنا»، ونرفض اي تعامل يسيء اليهم ولعملهم».
واضاف المكتب، بحسب البيان، ان «رئيس مجلس الوزراء، يولي اهتماما وحرصا كبيرين لان يقوم الاعلاميون بعملهم دون مضايقات وان تتوفر المعلومات لهم وكافة الامور التي تؤدي الى إنجاح عملهم ضمن مبدأ الحرية والمسؤولية»، مبيناً انه «سيبقى من اوائل الداعمين لعملهم ورفض التضييق الذي يمارس بحقهم، وكان قراره منذ استلام الحكومة هو التنازل عن جميع القضايا التي تخص الإعلام في الاعوام الماضية».
واكد المكتب، ان «ما جرى في مدينة النجف الاشرف اثناء نقل احتفالية النصر الكبير في المحافظة يتم التحقيق بشأنه والجهة التي قامت به»، مشيراً الى ان «العبادي يتابع التحقيق بنفسه، ويؤكد رفضه لاي اعتداء على اي اعلامي او صحفي او اي مواطن وعدم التهاون مع من يثبت تجاوزه وتقصيره بحق الاعلاميين.
وعن اقرار القوانين المهمة نقلت صحيفة المشرق عن مراقبين للعملية السياسية في العراق تشكيكهم بإمكانية إقرار قوانين الانتخابات والموازنة إضافة الى قانون مجلس النواب وذلك خلال جلسة البرلمان المقررة الاحد المقبل كما اعلن ذلك رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في وقت صوّت البرلمان امس الاثنين على عدة قرارات منها إلزام الحكومة بالعمل على إعمار المناطق المتضررة بالحروب في البصرة، كما تم التصويت على قرار إيقاف عمل شركة كار النفطية في حقول كركوك، الا ان رئيس حكومة كردستان رفض قرار البرلمان،.
وقالت الصحيفة ان ذلك ياتي في وقت لم تزل الخلافات السياسية على اشدها بخصوص موعد الانتخابات البرلمانية، إضافة الى خلافات كبيرة على قانون الموازنة حيث اكد النائب جاسم محمد جعفر ان نواب التحالف الكردستاني والقوى العراقية وراء عدم إقرار الموازنة بسبب مقاطعتهم لجلسات البرلمان.
وتابعت بالقول ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن ان جلسة البرلمان يوم الاحد المُقبل ستتضمن عدة قوانين مهمة في جدول اعمالها.
وبين الجبوري خلال جلسة البرلمان ليوم امس الاثنين ان هذه القوانين هي: قانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مجلس النواب، ومشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام ٢٠١٨.
واشارت الصحيفة الى انه ورغم تصويت البرلمان على قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزارة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك والايعاز بتكليف شركة نفط الشمال بالانتاج والتسويق وان يتم تصدير النفط عبر شركة سومو مع تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقيق من كميات النفط المصدرة على ان يقوم البنك المركزي معرفة حجم الاموال المودعة نتيجة تصدير النفط والتزويد بتقرير مفصل عن اسماء الاشخاص والمصارف التي تم ايداع الاموال فيها، الا ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني رفض قرار البرلمان العراقي بايقاف عمل شركة كردية بحقول كركوك النفطية.
وقال بارزاني "ليس من حق البرلمان العراقي اصدار قرار بايقاف عمل الشركات"، مؤكدا استعداد حكومته لتسليم جميع بيانات نفط الاقليم الى الحكومة المركزية في بغداد.
وأوضح "إذا كانت بغداد تود معرفة أرقام تصدير نفط كردستان فنحن مستعدون لذلك"، مضيفا "سنقدم كافة التسهيلات إذا كانت لدى بغداد الجدية بما يخص دفع رواتب الموظفين"، .
وتابع "لقد اتخذنا خطوات مهمة حول مسألة الشفافية في انتاج وبيع النفط في إقليم كردستان"، مشيرا في ذات الوقت الى ان "واردات كردستان لا تكفي لدفع الرواتب ومستعدون للتعاون مع بغداد بشأن ذلك".
وبشان إقرار الموازنة نقلت الصحيفة عن النائب حيدر المولى تاكيده انه لا توجد في الموازنة تخصيصات للمحافظات بالنسبة لتنمية الأقاليم أما تخصيصات البترودولار المخصصة للمحافظات وهي 5 دولارات فان مشروع قانون الموازنة تضمن مادة واحدة بخصوص المنتجات النفطية وحتى هذه المادة غير واضحة وهي على شكل سندات، مشيرة الى ان هذا مما يزيد من صعوبة إقرار الموازنة، خاصة مع تأكيد النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف ان اتحاد القوى العراقية قدم 11 نقطة على قانون الموازنة وفي حال لم تحقق فإنهم لن يشاركوا في الانتخابات.
وقالت نصيف ان "تأجيل الانتخابات ليس مرهونا فقط بتأخر استعدادات المفوضية وانما هناك مواقف كتل سياسية تفضي الى تأجيلها من بينها اتحاد القوى الذي قدم 11 نقطة على قانون الموازنة ان لم تحقق لن يشاركوا بالعملية الانتخابية ومن بين هذه المطالب اعادة النازحين وتأهيل المناطق الغربية".
واوضحت الصحيفة ان الخلافات على الموازنة لم تتوقف عند هذا الحد اذ دعا عضو ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي الحكومة الى الغاء الاستقطاعات؛ مؤكدا ان البرلمان لن يمرر موازنة فيها استقطاعات كبيرة لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال البعيجي "على الحكومة الغاء استقطاعات الموظفين في موازنة العام المقبل بعد القضاء على داعش". مضيفا ان "مجلس النواب لن يمرر اية موازنة فيها استقطاع كبير لرواتب الموظفين والمتقاعدين وسنعمل على زيادة رواتب الحشد الشعبي اسوة باقرانهم بوزارة الدفاع والداخلية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت تثمين النقابة موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي وفتحه تحقيقا بشأن ما حصل خلال احتفالية النصر الكبير بمحافظة النجف، مبينة أنه ينطلق من حرص رئيس الوزراء على الأسرة الصحفية، .
وقالت النقابة في بيان: إنها تثمن قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالتحقيق في حادث الاعتداء الذي تعرض له عدد من الصحفيين والإعلاميين في محافظة النجف أثناء التغطية الإعلامية لاحتفالية النصر الكبير التي أقيمت صباح أمس الاول 7-1-2018 في مدينة النجف بحضور العبادي ومتابعته الشخصية لسير التحقيق ومحاسبة من يثبت تجاوزه وتقصيره بحق الصحفيين في المحافظة.
وعبرت النقابة في بيانها عن احترامها وتقديرها لموقف رئيس الوزراء الذي ينطلق من حرصه ودعمه للأسرة الصحفية وتهيئة كافة أسباب الدعم والرعاية وتوفير البيئة الآمنة لكي يتمكن الصحفيون والإعلاميون من تأدية واجبهم الوطني والمهني دون أية مضايقات أو تهديدات، ورفضه المطلق لأي تعامل يسيء للصحفيين ولعملهم».
من جهته قال مكتب العبادي في بيان إن الزملاء الاعلاميين وعملهم المهني محط احترامنا وتقديرنا، رافضا أي تعامل يسيء اليهم ولعملهم.
وأضاف: أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يولي اهتماما وحرصا كبيرين لان يقوم الاعلاميون بعملهم دون مضايقات وان تتوفر المعلومات لهم وكافة الامور التي تؤدي الى إنجاح عملهم ضمن مبدأ الحرية والمسؤولية، مشيرا الى انه سيبقى من اوائل الداعمين لعملهم ورفض التضييق الذي يُمارَس بحقهم، فكان قراره منذ تسلم الحكومة هو التنازل عن كافة القضايا التي تخص الإعلام في الاعوام الماضية.
واكد المكتب: أن ما جرى في مدينة النجف الاشرف اثناء نقل احتفالية النصر الكبير في المحافظة يتم التحقيق بشأنه والجهة التي قامت به، لافتا الى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع التحقيق بنفسه، ويؤكد رفضه لاي اعتداء على اي اعلامي او صحفي او اي مواطن وعدم التهاون مع من يثبت تجاوزه وتقصيره بحق الاعلاميين.
وقالت الصحيفة ان هذا الاجراء ياتي بعد ان نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنباءً مفادها قيام بعض عناصر حماية رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ «الاعتداء» على إعلاميين خلال تغطيتهم حفل «النصر الكبير» الذي أقيم بمحافظة النجف بحضور العبادي.
صحيفة الصباح تابعت الموضوع نفسه وقالت ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف عن اجراء تحقيق بشأن ما حصل خلال احتفالية النصر الكبير بمحافظة النجف، مؤكدا رفضه الاعتداء على اي اعلامي او صحفي .
وقال بيان للمكتب، بان «الزملاء الاعلاميين وعملهم المهني محط احترامنا وتقديرنا»، ونرفض اي تعامل يسيء اليهم ولعملهم».
واضاف المكتب، بحسب البيان، ان «رئيس مجلس الوزراء، يولي اهتماما وحرصا كبيرين لان يقوم الاعلاميون بعملهم دون مضايقات وان تتوفر المعلومات لهم وكافة الامور التي تؤدي الى إنجاح عملهم ضمن مبدأ الحرية والمسؤولية»، مبيناً انه «سيبقى من اوائل الداعمين لعملهم ورفض التضييق الذي يمارس بحقهم، وكان قراره منذ استلام الحكومة هو التنازل عن جميع القضايا التي تخص الإعلام في الاعوام الماضية».
واكد المكتب، ان «ما جرى في مدينة النجف الاشرف اثناء نقل احتفالية النصر الكبير في المحافظة يتم التحقيق بشأنه والجهة التي قامت به»، مشيراً الى ان «العبادي يتابع التحقيق بنفسه، ويؤكد رفضه لاي اعتداء على اي اعلامي او صحفي او اي مواطن وعدم التهاون مع من يثبت تجاوزه وتقصيره بحق الاعلاميين.
وعن اقرار القوانين المهمة نقلت صحيفة المشرق عن مراقبين للعملية السياسية في العراق تشكيكهم بإمكانية إقرار قوانين الانتخابات والموازنة إضافة الى قانون مجلس النواب وذلك خلال جلسة البرلمان المقررة الاحد المقبل كما اعلن ذلك رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في وقت صوّت البرلمان امس الاثنين على عدة قرارات منها إلزام الحكومة بالعمل على إعمار المناطق المتضررة بالحروب في البصرة، كما تم التصويت على قرار إيقاف عمل شركة كار النفطية في حقول كركوك، الا ان رئيس حكومة كردستان رفض قرار البرلمان،.
وقالت الصحيفة ان ذلك ياتي في وقت لم تزل الخلافات السياسية على اشدها بخصوص موعد الانتخابات البرلمانية، إضافة الى خلافات كبيرة على قانون الموازنة حيث اكد النائب جاسم محمد جعفر ان نواب التحالف الكردستاني والقوى العراقية وراء عدم إقرار الموازنة بسبب مقاطعتهم لجلسات البرلمان.
وتابعت بالقول ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن ان جلسة البرلمان يوم الاحد المُقبل ستتضمن عدة قوانين مهمة في جدول اعمالها.
وبين الجبوري خلال جلسة البرلمان ليوم امس الاثنين ان هذه القوانين هي: قانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مجلس النواب، ومشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام ٢٠١٨.
واشارت الصحيفة الى انه ورغم تصويت البرلمان على قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزارة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك والايعاز بتكليف شركة نفط الشمال بالانتاج والتسويق وان يتم تصدير النفط عبر شركة سومو مع تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقيق من كميات النفط المصدرة على ان يقوم البنك المركزي معرفة حجم الاموال المودعة نتيجة تصدير النفط والتزويد بتقرير مفصل عن اسماء الاشخاص والمصارف التي تم ايداع الاموال فيها، الا ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني رفض قرار البرلمان العراقي بايقاف عمل شركة كردية بحقول كركوك النفطية.
وقال بارزاني "ليس من حق البرلمان العراقي اصدار قرار بايقاف عمل الشركات"، مؤكدا استعداد حكومته لتسليم جميع بيانات نفط الاقليم الى الحكومة المركزية في بغداد.
وأوضح "إذا كانت بغداد تود معرفة أرقام تصدير نفط كردستان فنحن مستعدون لذلك"، مضيفا "سنقدم كافة التسهيلات إذا كانت لدى بغداد الجدية بما يخص دفع رواتب الموظفين"، .
وتابع "لقد اتخذنا خطوات مهمة حول مسألة الشفافية في انتاج وبيع النفط في إقليم كردستان"، مشيرا في ذات الوقت الى ان "واردات كردستان لا تكفي لدفع الرواتب ومستعدون للتعاون مع بغداد بشأن ذلك".
وبشان إقرار الموازنة نقلت الصحيفة عن النائب حيدر المولى تاكيده انه لا توجد في الموازنة تخصيصات للمحافظات بالنسبة لتنمية الأقاليم أما تخصيصات البترودولار المخصصة للمحافظات وهي 5 دولارات فان مشروع قانون الموازنة تضمن مادة واحدة بخصوص المنتجات النفطية وحتى هذه المادة غير واضحة وهي على شكل سندات، مشيرة الى ان هذا مما يزيد من صعوبة إقرار الموازنة، خاصة مع تأكيد النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف ان اتحاد القوى العراقية قدم 11 نقطة على قانون الموازنة وفي حال لم تحقق فإنهم لن يشاركوا في الانتخابات.
وقالت نصيف ان "تأجيل الانتخابات ليس مرهونا فقط بتأخر استعدادات المفوضية وانما هناك مواقف كتل سياسية تفضي الى تأجيلها من بينها اتحاد القوى الذي قدم 11 نقطة على قانون الموازنة ان لم تحقق لن يشاركوا بالعملية الانتخابية ومن بين هذه المطالب اعادة النازحين وتأهيل المناطق الغربية".
واوضحت الصحيفة ان الخلافات على الموازنة لم تتوقف عند هذا الحد اذ دعا عضو ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي الحكومة الى الغاء الاستقطاعات؛ مؤكدا ان البرلمان لن يمرر موازنة فيها استقطاعات كبيرة لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال البعيجي "على الحكومة الغاء استقطاعات الموظفين في موازنة العام المقبل بعد القضاء على داعش". مضيفا ان "مجلس النواب لن يمرر اية موازنة فيها استقطاع كبير لرواتب الموظفين والمتقاعدين وسنعمل على زيادة رواتب الحشد الشعبي اسوة باقرانهم بوزارة الدفاع والداخلية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
