خبير قانوني يؤكد : تعديلات قانون البنك المركزي الجديد ستفتح بابا واسعا لاعتماد المعايير الدولية في عمله
وقال حرب في بيان ،اليوم الثلاثاء،ان" جريدة الوقائع العراقي نشرت قانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٧ قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقد توزعت التعديلات على عشر مواد تضمنت تعديل المواد( ٥ و١٠ و١١ و٢٧ و٣٢ و٤٨ و٧٢ و ١٦) والاخير تعديل عام بالغاء مصطلح السندات وأذونات الخزينة واستعمال المصطلح الاكثر دقة وهو مصطلح الاوراق المالية ،عادا خطوة ،البنك بتعديل قانونه بزيادة رأسماله الى ترليون دينار "خطوة جيدة "ذلك ان المبلغ قبل تعديله كان مبلغا لا يستقيم ومهمات وواجبات البنك باعتباره مسؤولا عن السياسة النقدية التي تتأثر بها السياسة المالية بجميع نشاطاتها الاقتصادية والصناعية والتجارية وحتى الاجتماعية ".
واضاف "ان الغاء البنك من خلال التعديل احكام احتياطي النقد الاجنبي وادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي خطوة جيدة خاصة التعديل الوارد بالفقرة ( ج) المتعلقة بتأدية الحسابات الدولية والادوات الاستثمارية لدى صندوق النقد الدولي واستخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية وما اورده التعديل بإضافة حكم جديد للاحكام الخاصة بالمقرض الاخير وتضمن التعديل مهمة جديدة للبنك في اصدار مسكوكات تذكارية وتعديل احكام المراجعة المالية الخارجية بجعل اختيار المراجعة الخارجية من قبل البنك وليس وزارة المالية".
وتابع " وان كنا نعتقد ان اناطة هذه المهمة تكون لمجلس الوزراء لخطورة ما تقوم به هذه الشركة ومدتها التي تصل الى خمس سنوات ولابعاد شبهة التواطؤ اذ ان الرقيب يجب ان لا يختاره صاحب العلاقة اي البنك يختار الشركة التي تراقبه خاصة وان التعديل اجاز ان تكون لعشر سنوات وكان صائبا بتعديل احكام الحصانة الخاصة بالحجز على اموال البنك وان كانت القاعدة العامة ان اموال الدولة لا يجوز حجزها كما هو مقرر في القانون المدني وقانون التنفيذ وحسنا فعل التعديل لتناوله احكام النظام الداخلي الواردة في سلطات المجلس ووظائفه وفي جميع الاحوال فانها تعديلات جيدة افرزها الواقع العملي ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام