الكهرباء تؤكد ان عقود الخدمة والجباية هي عقود شراكة مع القطاع الخاص وليست خصخصة
واوضحت الوزارة في بيان صحفي انه :" تم اعداد العقود من قبل الدوائر القانونية في مجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية، والهيئة الوطنية للاستثمار، ووزارة الكهرباء، وتم الأخذ بعين الاعتبار تحصين الحكومة والوزارة ومصلحة المواطن ".
واضافت :" ان تسعيرة اجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة ولا تتدخل فيها الشركات، وان قوائم الاستهلاك تصدر من وزارة الكهرباء، وان النسبة الممنوحة للشركات من مبالغ الجباية لا تتعدى (12,9%) من اجمالي مبلغ الجباية، تدفع منها الشركات رواتب (٨٠٪) من منتسبي قطاعات الصيانة التابعين لوزارة الكهرباء ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولية الشركات، فضلا عن قيام الشركات بتصفير وانهاء الضائعات والتجاوزات وصيانة شبكات توزيع الطاقة وجباية اجور الاستهلاك ونصب المقاييس الذكية مجاناً الى المواطنين والدوائر الحكومية والمحال التجارية والمصانع ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤوليتها ".
واشار الى " ان مدة العقود خمس سنوات قابلة للتمديد ، وهناك تقييم شهري وسنوي لعمل هذه الشركات من قبل لجنة فنية في وزارة الكهرباء، بالاضافة الى ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء المناطق، وان بامكان وزارة الكهرباء ان تقوم بفسخ العقد بعد عام واحد من التنفيذ في حال وجود سلبيات بتقديم الخدمة الى المواطنين "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام