الخدمات النيابية تتهم وزارة النفط بالالتفاف على القرارات الحكومية وتطالبها باعادة النظر برفع سعر النفط الاسود
وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب علي شويليه اليوم ، ان " وزارة النفط مسؤولة عن تجهيز الوقود الى كافة المصانع والمعامل العراقية المسجلة لدى التنمية الصناعية ، وكذلك شركة توزيع المنتجات النفطية هي المسؤولة عن التوزيع داخل البلاد "، مشيرا الى ان " شركة سومو هي النافذة الخارجية الوحيدة لبيع النفط الخام ومخرجاته بحسب القانون النافذ "..
واضاف انه " تم تخصيص النفط الاسود الى شركة الماس مقابل الاجور التي تدفع لتشغيل محطة كهرباء بسمايا خلافا لشروط العقد الذي ينص على دفع اجور التشغيل نقدا "، مبينا ان " هناك مخالفة اخرى عبر بيع النفط الاسود من خلال الشركة الاهلية نفسها وعدم اشتراط اعادة الاموال داخل البلد ، كما تستحوذ الشركة العربية على المتبقي من النفط الاسود ".
وتابع القول " قمنا بتوجيه سؤال شفهي الى وزير النفط لبيان الجدوى الاقتصادية من قرار رفع سعر النفط الاسود المجهز الى المعامل المحلية ، والذي تسبب بتعطيل فرص العمل وتسريح مئات الالاف العمال وايقاف الانتاج المحلي من الطابوق ".
واوضح ان " رفع سعر النفط الاسود على المعامل العراقية لاجل ايقافها، يستفيد منه شخص واحد هو صاحب شركة الماس الذي يملك معمل طابوق في شمال العراق "، معتبرا ذلك التفافا على القرارات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي ، مطالبا وزارة النفط بالتراجع عن ذلك القرار ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام