بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ عد المحلل الاقتصادي ملاذ الامين، قرار لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية لدعم السلع المنتجة محليا رسالة ايجابية لشركات القطاعات الحكومية والمختلطة والخاصة ،لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتلبية حاجات السوق ما يخلق فضاءات جديدة ويحفز الاقتصاد الوطني ويفتح افاقا جديدة تامن توجهه نحو التكامل ،منبها الى ضرورة اخضاع المنتجات المحلية الى مراقبة جهاز التقييس والسيطرة النوعية.

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ،إن "اللجنة الاقتصادية الوزارية اوكلت امس الثلاثاء، مهمة اعداد دراسة عن السلع المنتجة محليا والتي تغطي حاجة السوق ،الى خبراء اقتصاديين واكاديميين ومسؤولين حكوميين تمهيدا لاصدار قراريمنع استيراد تلك السلع لمدة ستة اشهر، وتتم مراجعته بعد ذلك ،لتحديد مدى استجابة المنتج المحلي للتطورات العالمية وتقبل السوق ".

واضاف ان "قرار اللجنة الوزارية يصب في صالح الشركات الصناعية الوطنية سواء كانت في القطاع الحكومي او المختلط او الخاص ،ومنحها فرصة لتحديث خطوطها الانتاجية وتنويع منتجاتها ومحاكاة التطورات الجارية في العالم بمجال تخصصها".

وتابع أن "تجربة الحكومة مع قطاع الاسمنت خلال العام الماضي أثبتت نجاحها ،اذ غطت منتجات الشركة حاجة السوق المحلية من المادة وتم تشغيل معامل الشركة التي كانت متوقفة مع تطوير انتاجها ،الامر الذي جعل شركة انتاج السمنت ،من الشركات الرابحة وهي تستعد حاليا لتصدير الانتاج الفائض عن حاجة السوق "،مشيرا الى ان "القطاع الصناعي يمتلك شركات متنوعة تنتج مختلف السلع التي يحتاجها العراق ،الا ان انفتاح الحدود واهمال الحكومات السابقة للصناعة الوطنية ادى الى تدفق المنتجات الاجنبية الى السوق المحلية وباسعار رخيصة ،ما اعاق المنتجات الوطنية من التنافس مع المستورد رغم رداءة نوعيته وعدم كفاءة اغلبها".

واوضح ان "العراق ومن خلال قطاعاته الحكومية والمختلطة والخاصة كان لعقود مضت ينتج مختلف السلع الكهربائية ،والمواد الطبية والاقمشة القطنية والصوفية والسجاد والبلاستك والزيوت النباتية ،ومختلف انواع الجلود والعطور والملابس والاثاث والاسمدة الى جانب الصناعات الغذائية والالبان والسكر ...، اذ كانت هذه المنتجات تغطي الحاجة المحلية ،ويمكن اعادتها الى ما كانت عليه بخطوات علمية دقيقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا الى التصدير".

ونبه الى "ضرورة ان تخضع المنتجات العراقية الى مراقبة جهاز التقييس والسيطرة النوعية ،ومنع انتاج السلع الرديئة او التي تسبب اضرارا صحية او بيئية بعد استهلاكها"،لافتا الى ان " قرار اللجنة الوزارية لا يختص بانعاش القطاع الصناعي لوحدة وانما سيفتح الافاق امام تقليص البطالة والاستفادة من الامكانيات والمعادن والمحاصيل الزراعية مع خفض الاستيراد والحفاظ على العملة داخل البلاد ليشهد نموا اقتصاديا في السنوات القليلة المقبلة".

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة سلمان الجميلي وزير التخطيط ، وزير التجارة وكالة ، قد اتخذت عددا من القرارات لحماية المنتج الوطني ومنح اجازات الاستثمار .

وذكرت اللجنة في بيان صحفي ، انها قررت ، خلال جلستها الثالثة لعام ٢٠١٨ تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط وعضوية وزارة الصناعة والمعادن والامانة العامة لمجلس الوزارء والهيئة الوطنية للاستثمار واتحاد الصناعات العراقي وممثلين عن القطاع المختلط واتحاد الغرف التجارية ، تتولى تحديد المنتجات المصنعة محليا والتي تغطي حاجة السوق ، بهدف اصدار قرار بمنع استيراد تلك المواد لمدة ستة اشهر، وتتم مراجعته بعد ذلك ، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثين يوما"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام