الماليـة النيابيـة : اقرار الموازنـة العامة يعتمد على موافقـة الحكومـة لتعديل نصوصها وتضمينها مطالب الكتل السياسية
وقال عضو اللجنة سرحان سليفاني ، في تصريح لـلوكالة الوطنيـة العراقيـة للانباء/ نينا/ ، ان " مشروع الموازنة مايزال بعهدة مجلس النواب ولم يكتمل النصاب لقرائتها القراءة الاولى الاسبوع الماضي " ، مشيرا الى " وجود مطالب للكتل السياسية منها للمحافظات المنتجة للنفط ومنها لتحالف القوى والتحالف الكردستاني التي قاطعت الجلسات نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالبها".
واضاف ان " ان هذه الكتل السياسية ستستمر بمقاطعة جلسات البرلمان نتيجة عدم استجابة الحكومة لتعديل نصوص قانون الموازنة العامة وتضمين تلك المطالب في المسودة النهائية "، مبينا ان " موافقة الحكومة على مطالب الكتل ستضمن تمرير التصويت على الموازنة العامة خلال الجلسات المقبلة، وبخلاف ذلك ستستمر الكتل بمقاطعة الجلسات التي تعرض فيها الموازنة " .
وكان مجلس النواب قرر خلال عطلته التشريعية احالة مسودة الموازنة الى اللجنة المالية النيابية والتفاوض مع الحكومة بشأن تعديلاتهـا ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام