بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / قالت شركة "وود ماكينزي" للاستشارات الدولية "إن قطاع مشروعات المنبع النفطية بأكمله قد أجرى تغييرات جذرية ناجحة للتأقلم والاستجابة مع فترة انخفاض أسعار النفط الخام السابقة، لكن قطاع الخدمات النفطية دفع الفاتورة الأكبر وتحمل العبء الأضخم من وفورات التكاليف الإنتاجية وإلغاء المشاريع الجديدة وتحجيم القائمة".

وذكر التقرير الدولي أنه في الفترة ما بين عامي 2014 و2017، انخفضت نفقات تطوير المشغلين واستكشافاتهم بنحو 310 مليارات دولار، ما أجبر القطاع على إجراء تعديلات غير عادية في كل جزء من أعماله.

ونوه التقرير بأن عمليات الإنتاج فى حقول النفط تواجه حالة من المتغيرات المستقبلية الواسعة التى تختلف كثيرا عن الوضع فى سنوات سابقة، معتبرا المنتجين والشركات يبذلون جهودا قوية للتغلب على ظروف السوق الصعبة الحالية والمتقلبة.

وشدد التقرير على ضرورة الدراسة الوافية للنشاط الحالي في القطاع النفطي وفهم كيفية تطور القطاع وتحديد الفرص المستقبلية التي من شأنها المساعدة على إعادة بناء القطاع وتحقيق الرواج له، لافتا إلى أن القطاع ما زال يتسم بحالة الاضطراب، ويجب بحث كيف يمكن أن يؤثر هذا في وضع الصناعة في السنوات المقبلة، وما الفرص الحقيقية المتاحة للمستثمرين؟

ولفت التقرير إلى أن الانكماش فى قطاع الخدمات النفطية جاء أكثر من المتوقع، ما يثير المخاوف بشأن انعكاسات ذلك بالضرر على سلامة نسيج قطاع خدمات حقول النفط، مشيرا إلى بدء المشغلين في إدارك أن التخفيضات الإضافية، وإن كانت جذابة على المدى القصير، إلا أنها ستقوض استدامة القطاع على المدى الطويل عندما تعود السوق إلى النمو الجيد.

وأفاد التقرير أن هناك عدة محاور رئيسية في مجال تطوير الشركات أبرزها ضرورة تهيئة المناخ لوجود أكبر عدد من المستثمرين فى السوق والقادرين بشكل متكامل على تقديم مجموعة أكثر شمولا ومتصلة من الخدمات والمنتجات النفطية.

وأضاف التقرير أن "الشركات التي تم إنقاذها وإعادة تمويلها وهيكلتها التي تتعافى من إفلاسها هي أصغر حجما ومتجاوبة وجاهزة لإعادة الانخراط بقوة مرة أخرى فى السوق النفطية"، لافتا إلى أن ظهور التكنولوجيات الجديدة والنهج الحديث للشركات سهل الوصول إلى عديد من صفقات الاستحواذ على الشركات التي تعثرت بسبب الانكماش السابق فى فترة ضعف الأسعار.


وتعرضت الأسعار لضغوط بفعل بيانات أمريكية أظهرت زيادة مخزونات البنزين والخام، وقال معهد البترول الأمريكي "إن مخزونات الخام زادت 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 19 كانون الثاني (يناير) إلى 416.2 مليون برميل بعد تسعة أسابيع من الانخفاض".

وقفزت مخزونات البنزين 4.1 مليون برميل بينما انخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام 420 ألف برميل يوميا، وفي آسيا دفعت زيادة المعروض من البنزين أرباح التكرير إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.

وفي ظل تلك المؤشرات يتخذ المتعاملون إجراءات لحماية أنفسهم من التراجع المحتمل في أسعار الخام، لكن على الرغم من ذلك يقول متعاملون "إن من المستبعد أن تنخفض أسعار النفط أكثر، حيث لا تزال الأسواق تحظى بدعم من نمو اقتصادي قوي، والقيود على الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام