محافظ البصرة " تقدم كبير بمقاضاة وزارة المالية لاسترجاع حقوق المحافظة
واشار الى ان ذلك التقدم يتمثل بإقرار الوزارة وبكتاب رسمي وجود اموال بذمتها من واردات المنافذ الحدودية لصالح المحافظة ولم يتم تضمينها في الموازنات السابقة،.
وقال العيداني في تصريح صحفي " ان التقدم الحاصل في الدعوى تمثل بإقرار وزارة المالية بان دائرة المحاسبة التابعة لها لم تقم بإضافة مبالغ المنافذ الحدودية الى الموازنات السابقة على الرغم من استلامها إياها" مشيرا الى ان كسب الدعوى من شانه توفير نحو 500 مليار دينار لم تتضمنها موازنة 2017.
ولفت محافظ البصرة " الى وان ذلك المبلغ يسهم في تسيير أمور المحافظة سواء في الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية أو الدورة التشريعية المقبلة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام