بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / عقد مجلس النواب بحضور نائبي رئيس مجلس النواب همام حمودي وارام شيخ محمد، اليوم، اجتماعا مع حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الكتل الكردستانية لمناقشة اقرار الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان" ان حمودي رحب في مستهل الاجتماع بحضور العبادي الى الاجتماع ، مشيرا الى اهمية مسالة اقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي ومعالجة الاشكالات بشأنها فضلا عن مناقشة القضايا التي تتعلق بموازنة المناطق المحررة".

واثنى حمودي على حضور العبادي لاجتماع الموازنة مع الكتل الكردستانية، داعيا الكتل الكردستانية الى تقديم ملاحظاتها بشان الموازنة.

من جانبه، استعرض النائب محمد تميم رئيس اللجنة المالية ، خطوات اقرار الموازنة مشيرا الى وجود توافق على نص مقدم بانتظار الحسم من رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالنفط والمنافذ الحدودية.

و شدد العبادي في معرض رده على ان الحكومة الاتحادية مازالت بانتظار العدد النهائي للموظفين من دائرة الموازنة فضلا عن رغبة الحكومة بتوزيع التخصيصات المالية على المحافظات في الاقليم بعدالة ، منوها الى ان الطلب بوجود محافظة رابعة في حلبجة مرتبط بتصويت مجلس النواب وفق السياق الدستوري والتوزيع حاليا يتم على اسس ثلاث محافظات، مبينا ان الحكومة مستعدة لدفع مستحقات الفلاحين كما انها تتفاوض لدفع رواتب موظفي السدود ومستحقات الشهداء والسجناء السياسيين.

وركزت الكتل الكردستانية خلال الاجتماع على حرصها لاقرار الموازنة لاخراج البلد من الازمات ومنها معالجة الاوضاع في الاقليم من خلال الالتزام بتخصيص حصة الاقليم البالغة 17% فضلا عن ايجاد حل جذري لكل المشاكل وخاصة مشاكل الفلاحين الذين سلموا الانتاج الى الحكومة وتخصيص حصة للاقليم من القروض المخصصة للعراق وحل ازمة تصدير النفط والمشاكل التي تعاني منها مدينة كركوك وقضاء طوز خورماتو بعد اعادة انتشار القوات الامنية بالاضافة ضمان حصة قوات البيشمركة وشركات النفط.

ولفت العبادي في رده على المداخلات على ان فلسفة الموازنة تستند على كونها جزءا من عملية الاصلاحات التي اجريت للتناسب مع قلة الايرادات وزيادة النفقات ومعالجة هذا الامر من خلال تخفيض شمل اغلب المحافظات، مشيرا الى ان نسبة 17% المخصصة لاقليم كردستان تمت وفقا لاتفاق سياسي في مجلس النواب، مبينا بان حساب الحصص في الموازنة يجري وفق نسبة السكان والمحرومية والحاجة والتي اظهرت بان اقليم كردستان يعد افضل بكثير من باقي المحافظات وبالتالي تم اللجوء الى مسالة التعداد السكاني كما ان المناطق المتنازع عليها اصبحت من مسؤولية الحكومة الاتحادية.

وشدد العبادي على ان الحكومة الاتحادية حريصة على موظفي الاقليم ودفع مستحقاتهم ورواتبهم والتي ستكون وفقا لخلاصة عمل اللجان المشتركة المشكلة التي سيتم الاعتماد عليها من اجل صرف الرواتب، موضحا بان قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستدخل الى الموازنة من اجل تحقيق العدالة في التوزيع".

وبين" ان ماجرى في قضاء طوزخورماتو تم وفقا لفعل وردات فعل لفترات سابقة والامن تم فرضه حاليا بشكل سيسهم بعودة النازحين لمناطقهم وهناك تعويضات ستجري وفقا لنظام واحد يشمل كل المتضررين في المحافظات".

وابدى رئيس مجلس الوزراء استعداده للتعاون مع الكتل الكردستانية والحضور لمجلس النواب من اجل مناقشة الموازنة والعمل على تلبية مايمكن من المطالب وفق المتاح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع اخر سيجري خلال الايام المقبلة بين رئيس مجلس الوزراء وائتلاف القوى العراقية لمناقشة مطالبها بشان المناطق المحررة من اجل اقرار الموازنة./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام