نائبـة عن كتلة بارزاني تدعو العبادي الى اجراء تعديل اخـر على الموازنـة وارسالها الى البرلمـان لمصادقتهـا
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ دعت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيب نجيب ، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اجراء تعديل اخر على مشروع قانون الموازنة وارسالها الى البرلمان لمصادقتها .
وقالت نجيب في مؤتمر صحفي اليوم ان " هذه الموازنة كارثية بحق شعب كردستان لانها صيغت بلغة الغالب والمغلوب ، والمنتصر والخاسر حيث الغت فيها كيان الاقليم "، مشيرة الى ان " الجانب السياسي واضح جدا في بنود الموازنة الاتحادية 2018 ".
واضافت ان " المادة 14 من الدستور نصت ان كل العراقيين متساوون دون تمييز بسبب الجنس او القومية والعرق ، وكذلك المادة الدستورية 106 تؤكد وجوب العدالة والشفافية في توزيع الايرادات الاتحادية سواء كانت نفطية او غيرها وقروض دولية او داخلية منها ، مبينة ان " الكثير من النصوص القانونية الواردة في مشروع قانون الموازنة فيها مخالفات واضحة وجلية لاحكام الدستور ".
وتابعت " لم يتم ادراج تخصيصات للبيشمركة في الموازنة ، فضلا عن حرمان شعب كردستان من حصتهم من القروض الداخلية والخارجية ، فضلا عن تقليل النفقات الاستثمارية لحصة اقليم كردستان من الحكومة الاتحادية ".
واوضحت ان " المبلغ المقدر للاقليم في الموازنة 6 تريليون و600 مليار دينار هي مبالغ لاتكفي لتسديد رواتب الموظفين البالغة شهريا 898 مليار دينار ، اي نحتاج سنويا اكثر من 10 تريليون و500 مليار دينار عراقي ".
واضافت ان " القروض وفقا للدستور يجب ان تخضع لمصادقة البرلمان ، لان الدولة العراقية ابرمت اتفاقات عديدة حول القروض مع امريكا وبريطانيا والمانيا وسويسرا واليابان والسعودية والكويت ، ولم يطلع عليها البرلمان بعد ولابد ان يصادق مجلس النواب على تفاصيلها "، مبينة ان " هذه القروض تزيد عن 25 مليار دولار منذ 2015-2016-2017 وماتزال مستمرة كما تدرج جزء من هذه القروض سنويا في الموازنة ".
وقالت " نحن كنواب قدمنا طلبات لهيئة الرئاسة لادراج موضوع اطلاع ممثلي الشعب على تلك القروض ولم تستجب هيئة الرئاسة للطلب "، معتبرة ان " الموازنة افحمت بهذه القروض ، ونسبة الاقليم ضيئلة جدا من كل القروض ومنها قطاعات الكهرباء والصحة والتربية والموارد المائية التي شملت بها جميع المحافظات اما محافظات الاقليم لم يدرج اي مبلغ لها".
واوضحت ان " الموازنة منحت صلاحيات لمجلس الوزراء باجراء مناقلة بين القروض لقطاعات مختلفة ، وحتى التعديل الجديد الذي تسلمه البرلمان من رئيس الوزراء برر اجراء التعديلات بناء على مقترحات صندوق النقد الدولي واللجنة العليا للمبادرة الزراعية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت نجيب في مؤتمر صحفي اليوم ان " هذه الموازنة كارثية بحق شعب كردستان لانها صيغت بلغة الغالب والمغلوب ، والمنتصر والخاسر حيث الغت فيها كيان الاقليم "، مشيرة الى ان " الجانب السياسي واضح جدا في بنود الموازنة الاتحادية 2018 ".
واضافت ان " المادة 14 من الدستور نصت ان كل العراقيين متساوون دون تمييز بسبب الجنس او القومية والعرق ، وكذلك المادة الدستورية 106 تؤكد وجوب العدالة والشفافية في توزيع الايرادات الاتحادية سواء كانت نفطية او غيرها وقروض دولية او داخلية منها ، مبينة ان " الكثير من النصوص القانونية الواردة في مشروع قانون الموازنة فيها مخالفات واضحة وجلية لاحكام الدستور ".
وتابعت " لم يتم ادراج تخصيصات للبيشمركة في الموازنة ، فضلا عن حرمان شعب كردستان من حصتهم من القروض الداخلية والخارجية ، فضلا عن تقليل النفقات الاستثمارية لحصة اقليم كردستان من الحكومة الاتحادية ".
واوضحت ان " المبلغ المقدر للاقليم في الموازنة 6 تريليون و600 مليار دينار هي مبالغ لاتكفي لتسديد رواتب الموظفين البالغة شهريا 898 مليار دينار ، اي نحتاج سنويا اكثر من 10 تريليون و500 مليار دينار عراقي ".
واضافت ان " القروض وفقا للدستور يجب ان تخضع لمصادقة البرلمان ، لان الدولة العراقية ابرمت اتفاقات عديدة حول القروض مع امريكا وبريطانيا والمانيا وسويسرا واليابان والسعودية والكويت ، ولم يطلع عليها البرلمان بعد ولابد ان يصادق مجلس النواب على تفاصيلها "، مبينة ان " هذه القروض تزيد عن 25 مليار دولار منذ 2015-2016-2017 وماتزال مستمرة كما تدرج جزء من هذه القروض سنويا في الموازنة ".
وقالت " نحن كنواب قدمنا طلبات لهيئة الرئاسة لادراج موضوع اطلاع ممثلي الشعب على تلك القروض ولم تستجب هيئة الرئاسة للطلب "، معتبرة ان " الموازنة افحمت بهذه القروض ، ونسبة الاقليم ضيئلة جدا من كل القروض ومنها قطاعات الكهرباء والصحة والتربية والموارد المائية التي شملت بها جميع المحافظات اما محافظات الاقليم لم يدرج اي مبلغ لها".
واوضحت ان " الموازنة منحت صلاحيات لمجلس الوزراء باجراء مناقلة بين القروض لقطاعات مختلفة ، وحتى التعديل الجديد الذي تسلمه البرلمان من رئيس الوزراء برر اجراء التعديلات بناء على مقترحات صندوق النقد الدولي واللجنة العليا للمبادرة الزراعية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
