بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / اكد الخبير في ادارة الازمات في جامعة هافارد الامريكية علي جبار الفريجي ، ان جميع الاستقطاعات التي تجري على رواتب موظفي الدولة هي غير قانونية ، مبينا ان القانون نص على ، أنه لا يجوز الأستقطاع من رواتب الموظفين أكثر من 5 % ألا بأمر قضائي ومكتسب الدرجة القطعية.

وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه" حسب قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المادة 82 حجز الرواتب أنه لايجوز الأستقطاع من رواتب الموظفين أكثر من 5 % ألا بأمر قضائي ومكتسب الدرجة القطعية ،أما ما يجري الأن من أستقطاعات في رواتب الموظفين فهي أستهانة بحقوقهم والتجاوز على حق مكفول دستورياً, وأستباحة القانون كما يفعلون دائماً دون رقيب أو حسيب."

واوضح ان " نسب الأستقطاعات بدأً بضريبة 7 %, ودعم الحشد الشعبي 3 % ,و تعمير الأنبار 4 % التي هدمها سياسي داعش من الأنبار والموصل ،والأستقطاعات والأستهتار السياسي بدون توقف, بعد سنوات من الفساد والهدر السياسي والأقتصادي."

وكانت وثيقة نشرت في وقت سابق اوضحت نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين في موازنة 2018 ما تزال هي نفسها بالموزنة السابقة والبالغة (3,8%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العامة المتقاعدين كافة".

وتبين الفقرة ان "ذلك بهدف سد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي واغاثة النازحين واعادة الاستقرار وغيرها ضمن التخصيصات المرصودة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة المالية".

وكان عدة نواب أكدوا في أوقات سابقة، زوال مبررات الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين، وفيما طالبوا بإلغائها، دعوا الحكومة الى سد ما وصفوه بـ"منافذ الفساد ومحاسبة الفاسدين" بدلاً من استقطاع الرواتب./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام