عمان/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اعلنت الحكومة الاردنية اليوم انها قررت منح الجنسية او الاقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا، في اجراء يهدف الى تشجيع الاستثمار بالمملكة التي تعيش حاليا ظروفا اقتصادية ضاغطة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني ان مجلس الوزراء قرر منح المستثمرين الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة في المملكة.

واضاف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم انه سيتم منح الجنسية الاردنية للمستثمر في حال وضع وديعة بقيمة 5ر1 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة خمس سنوات، او في حال شراء سندات خزينة بقيمة 5ر1 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، او في حال شراء اسهم في شركات اردنية بمبلغ 5ر1مليون دولار او الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحسب المومني سيتم كذلك منح الجنسية الاردنية للمستثمر الذي يقوم بانشاء او تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الانتاجية برأس مال لا يقل عن 5ر1 مليون دولار خارج العاصمة ومليوني دولار بالعاصمة شريطة توفير مالا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للاردنيين، وان تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وان يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

واكد انه سيتم منح المستثمر الاقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 282 الف دولار والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما سيتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لاتتجاوز اعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعولهما الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة.

واشار المومني الى انه سيتم تطبيق الاسس هذه لحد اعلى على 500 مستثمر سنويا بعد اجراء التدقيق الامني، مبينا انه في حال أي اخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية او الاقامة .

وقال الوزير الاردني "نحن نعتقد ان هذا الاجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد احد اهم عوامل النمو الاقتصادي". /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام