مؤسسة التمويل الدولية تتعاون مع البنك المركزي العراقي لتعزيز الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي
وذكر بيان لبعثة يونامي في العراق ، ان " فريق الخدمات الاستشارية التابع لمؤسسة التمويل الدولية سيقدم الدعم اللازم للبنك المركزي في تطبيق المبادئ التوجيهية الإلزامية الجديدة للحوکمة في القطاع المصرفي. وستبدأ مؤسسة التمويل الدولية بتدريب كبار المديرين في البنك المركزي، ثم أعضاء مجالس الإدارة بجميع المصارف العاملة وستشمل مواضيع التدريب: فهم الطبيعة الخاصة بالحوكمة في قطاع المصارف، والتشكيل الأمثل لمجالس الإدارة، والممارسات العالمية لإدارة المخاطر".
وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز نمو القطاع الخاص في العراق وتوسيع نطاق الدعم للدول المتضررة من النزاعات، إذ يمكن لاستثمارات القطاع الخاص أن تضطلع بدور أساسي في النمو الإقتصادي. وكذلك ستساهم الحوكمة المؤسسية القوية في دعم استدامة الشركات في العراق.
من جانبه، قال زياد بدر، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في العراق: "إن هدفنا هو غرس ثقافة الحوكمة المؤسسية على نحو إيجابي بما يتيح للمصارف العراقية العمل في إطارها، إلى جانب تعزيز القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو في العراق. كما أن الممارسات المحسَّنة ستساعد في جذب الاستثمارات المباشرة، مما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإزدهار والنمو الاقتصادي».
فيما اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق : "إن مساعدة المصارف على تطبيق الممارسات السليمة لحوكمة المؤسسات سيساهم في تعزيز مرونة القطاع المصرفي واستدامته وقدرته على التكيف والصمود، وجعله أكثر ملاءمة للاستثمار، الامر الذي سيسمح للمصارف بتحسين كفاءة أدائها، فضلاً عن زيادة أرباحها".
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحسين أداء حوكمة الشراكات في العراق منذ عام 2014. وبالإضافة إلى تعاونها مع المؤسسات المحلية، فقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية في شهر مايو من عام 2017 أول معهد مستقل للمديرين - المعهد الكردستاني للمديرين (KIoD)، إلى جانب مساعدة غرفة تجارة وصناعة أربيل على تقديم الاستشارات بشأن أفضل ممارسات الحوكمة من أجل تعزيز دور مجالس الإدارة والمديرين المستقلين.
ويهدف برنامج الخدمات الإستشارية لمؤسسة التمويل الدولية في العراق إلى بناء قدرات المؤسسات المالية، ودعم الحكومات، ومساعدة الشركات الخاصة في تحسين معاييرها البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة لديها، فضلاً عن حشد الاستثمارات الخاصة من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام