بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ اكدت اللجنة المالية النيابية :" ان اتفاق الحكومة مع قادة الكتل وممثلي المحافظات سيسهم في تحقيق التقارب لامكانية تمرير الموازنة ، وبخلاف ذلك لن تقر موازنة العام الحالي 2018 ".

وذكر نائب رئيس اللجنة فالح الساري ، في تصريح للـوكالة الوطـنية العراقـية للانـباء/ نينا/ ، ان " اللجنة المالية وحدت ملاحظات الكتل وتم ارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، التي رفضت تلك المقترحات جميعا بداعي انه لايمكن الاستناد فيها الى تشريع او تفويض سابق ".

واوضح ان " صندوق النقد والبنك الدولي ابلغا الحكومة ، بوجود اشكالات مترتبة على الانفاق التشغيلي المتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين والحوافز والارباح ، وانها ارقام مبالغة ومتضخمة ".

واضاف ان " مرور اية سنة مالية دون اقرار الموازنة ، يعني عدم اعتماد حساب ختامي لتلك السنة ، وبالتالي سيكون الصرف وفق اجراءات قانون الادارة المالية والدين العام بنسبة 1/12 ، ولا توجد صلاحيات للوزراء والمحافظين ، ولا لوحدات الانفاق على ان تتصرف وفق موازنة سنوية " .

وكان مجلس النواب قرر الاتصال برئيس الجمهورية من اجل الاتفاق على اجتماع للرئاسات الثلاث حول قانون الموازنة العامة ، على ان يكون ذلك الاجتماع بعد انتهاء عمل اللجنة المالية النيابية وعرض جميع الآراء والملاحظات من قبل الكتل النيابية./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام