بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكدت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم ، ان فقرة الاستقطاعات بنسبة 3.8% في موازنة 2018 لاتشمل رواتب الدرجات الخاصة ، انما تشمل رواتب جميع موظفي الدوائر الحكومية والمتقاعدين وذوي الدخول المحدودة .

وقالت سميسم في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ان"موضوع الاستقطاعات موضوع متفق عليه ، مابين البنك الدولي والحكومة ، لتقليل عجز الموازنة العامة ،لكن الحكومة شملت رواتب ذوي الدخول المحدودة والمتقاعدين ، ولم تشمل رواتب الدرجات الخاصة /من مدير عام فما فوق / "، مؤكدة :"ان هذه الاستقطاعات ستؤثر بشكل كبير ومباشر على الحالة الاقتصادية للفرد العراقي ".

وشددت سميسم على :" ضرورة استبدال الدرجات الخاصة بالعامة في الاستقطاع المالي من الرواتب ، باستثناء رواتب الموظفين والمتقاعدين وشمول الدرجات الخاصة فقط في الاستقطاع لتجنب ضرب الشرائح الفقيرة في المجتمع وعدم خلق ازمة اقتصادية جديدة تتولد عنها تبعات كبيرة تؤثر على البلد بشكل عام ".

يشار الى ان الخبير في ادارة الازمات في جامعة هافارد الامريكية علي جبار الفريجي ، اكد في وقت سابق ان جميع الاستقطاعات التي تجري على رواتب موظفي الدولة هي غير قانونية ، مبينا ان القانون نص على ، أنه لا يجوز الأستقطاع من رواتب الموظفين أكثر من 5 % ألا بأمر قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

وكانت وثيقة نشرت في وقت سابق اوضحت ان نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين في موازنة 2018 ما تزال هي نفسها بالموازنة السابقة والبالغة (3,8%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام و المتقاعدين كافة.

وتبين الفقرة ان "ذلك بهدف سد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي واغاثة النازحين واعادة الاستقرار وغيرها ضمن التخصيصات المرصودة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة المالية".

وكان عدة نواب أكدوا في أوقات سابقة، زوال مبررات الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين، وفيما طالبوا بإلغائها، دعوا الحكومة الى سد ما وصفوه بـ"منافذ الفساد ومحاسبة الفاسدين" بدلاً من استقطاع الرواتب./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام