بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ حذر المختص في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، من خطورة تأخر اقرار الموازنة وتاثيراته السلبية على الافراد والحالة الاقتصادية للبلاد ،داعيا الى الاسراع بدراستها ومعالجة نقاط الخلل فيها تمهيدا لاقرارها .

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان "تاخر اقرار الموازنة للعام الحالي ادى الى اخضاع اموالها الى ضوابط شهرية لتسييل الاموال التشغيلية بنسبة 1/12 من قيمتها ،ما يعني توقف الانفاق للمشاريع الاستثمارية او الخدمية ، ما اثر على الشركات الاستثمارية والمقاولين والجهات الدائنة للحكومة الى جانب توقف عمليات التسليف والاقراض سواء الحكومي او التجاري".

واضاف :" ان هذا الامر اثر على الافراد العاملين في القطاع الخاص بشكل مباشر ، واضطر اغلبهم الى ترك اعمالهم والبحث عن فرص عمل اخرى رغم شحتها، وربما يقرر اصحاب رؤوس الاموال والتجار اعادة النظر في توظيف اموالهم في السوق العراقية من ناحية الصناعات المحلية والتجارة والزراعة ، ما ينتج عنه تراجع حركة تداول الامول في السوق المحلية واحجام المواطن عن التسوق نظرا لعدم اقرار الموازنة وعدم اتضاح الرؤية وتوجيه الخطط المستقبلية".

وتوقع الامين احجام اصحاب رؤوس الاموال والشركات الاجنبية عن الاستثمار في العراق مع استمرار عدم اقرار الموازنة ، اذ سيتبع ذلك ركود في السوق المحلية وتدني مستوى الانتاج المحلي مع تضاعف اعداد العاطلين وبالتالي تناسل الامراض الاجتماعية والفساد مع تفكك بنية الاسر العراقية وتركها للعادات والتقاليد هروبا من الفقر".

ودعا الى " دراسة الموازنة بشكل علمي ومعالجة نقاط الخلاف فيها والاسراع باقرارها ووضعها على سكة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لتجنب الاثار السلبية المرافقة لتأخر اطلاقها".

ولاتزال الموازنة واقرارها بانتظار التوافق السياسي بين الكتل المختلفة والتي يصر البعض منها على مطالبه ./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام