بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ عد المختص في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، موازنة 2018 موازنة "جيدة " كونها تتضمنت مواد مهمة جدا تخدم الشعب، ما يتطلب من رئاسة الجمهورية الاسراع بالمصادقة عليها ليتم نشرها في الجريدة الرسمية ووضعها في سكة التنفيذ.

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان" العراق اجتاز امس السبت اكبر تحد اقتصادي ومالي يهدد مستقبلة وذلك بعد تصويت البرلمان على موازنة 2018 رغم اعتراض الكتل الكردستانية ،ما يتطلب من رئاسة الجمهورية الاسراع بالمصادقة عليها ليتم نشرها في الجريدة الرسمية ووضعها في سكة التنفيذ، مبينا ان الموازنة تضمنت مواد مهمة تخدم الشعب منها اعادة المفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقهم ومنح القروض الاسكانية للمواطنين الذين تعرضت منازلهم للاضرار جراء الارهاب او العمليات العسكرية الى جانب الغاء الاستقطاعات على رواتب الموظفين وتوزيع الاراضي السكنية على موظفي الدولة وتخصيص مبالغ الى العاطلين عن العمل".

واضاف "فيما تضمنت الموازنة عددا من المشاريع الاستثمارية والخدمية وتسديد الديون المترتبة على الحكومة مع تطوير المنشأت الانتاجية وفتح ابواب جديدة للايرادات ،كما تضمنت تقليص ابواب الانفاق وتحديد اعداد الحمايات والسيارات المخصصة للموظفين الحكومين من الدرجات العليا وفتح التعينيات في وزارتي التربية والصحة ".

واكد ،ان" النظرة الاولية لهذا الانجاز تعني ان مجلس النواب قد ادى واجبه في هذا المجال رغم تاخره لمدة تزيد عن 5 اشهر الا ان الظروف السياسية والاستقرار النسبي الذي حضته المحافظات المحررة واعادة اعمارها وترتيب اوراقها فضلا عن اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان وقرب موعد الانتخابات النيابية ساهم في تعقيد المشهد البرلماني ونظرة الكتل لقانون الموازنة".

واشار الى ،ان" تاخر اقرار الموازنة ساهم خلال الفترة الماضية بفتور الاقتصاد وهبوط في القدرة الشرائية ما اثر في سرعة التبادل المالي وتدني مستويات الربح لدى رؤوس الاموال سواء كانت الخاصة او الحكومية ،نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي الناتج عن تاخر اقرار الموازنة وغموض المستقبل".

وتابع "ننتظر من الحكومة بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون ان تتابع عمليات تخصيص الاموال الى القطاعات المخصصة لها في الموازنة خشية ان تمتد لها ايادي الفاسدين وتوجيه هذه الاموال الى مشاريع غير ذات جدوى او في مشاريع وهمية ما يحرم البلاد من امواله والخدمات المتوخاة منها".

يشارالى ان مجلس النواب اقر أمس موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار بعجز يبلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الأكراد الذين يعترضون على تخفيض نسبة إقليم كردستان في الموازنة من 17 في المائة إلى 12.6 في المائة التي عمل بها طيلة السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق عام 2003.

وخصصت الموازنة العامة مبلغا مقداره 20 مليار دولار للنفقات الاستثمارية والمشاريع، واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط بـ46 دولارا للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و888 ألف برميل باليوم، من ضمنها 250 ألف برميل من النفط المنتج في إقليم كردستان./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام