بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ طالب النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي بالإسراع بالتصويت على قانون شركة النفط الوطنية.

وقال المحمداوي في بيان اليوم" نطالب بالإسراع بالتصويت على قانون شركة النفط الوطنية ونؤكد على اهمية هذا القانون لأنه يمثل الاستثمار الافضل للثروة الوطنية من النفط والغاز وتأهيل قطاعات الانتاج وتطوير الحقول والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها لضمان اعلى للعوائد المالية ويحقق نفعاً اقتصادياً للشعب العراقي ".

واضاف:" نسجل هنا مجموعة من الملاحظات على مشروع القانون المدرج على جدول اعمال مجلس النواب وتنص المادة (4) اولا: على ان يرأس الشركة الوطنية موظف بدرجة وزير.. ونقترح ان يكون وكيل وزير كما في اصل القانون وليس بدرجة وزير وذلك لتقليل الدرجات الخاصة والتي يجب ان يكون توجهاً عاماً في السياسية الادارية للبلد ".

واشار" الى ان مشروع القانون وزع الواردات المالية للشركة الوطنية على اقسام منها 90% حصة لخزينة الدولة الاتحادية ووزع الباقي الى اقسام منها (صندوق المواطن) فقد حدد نسبة توزع على جميع المواطنين المقيمين في العراق ولم يحدد نسبة معينة من الواردات فنقترح ان تكون النسبة 5% من الارباح توزع على المواطنين على شكل اسهم متساوية القيمة ".

وتابع:" نقترح تعديل المادة (1) الفقرة اولا لتكون كالتالي : ويكون مركز الشركة الرئيسي في البصرة و لها ان تفتح مركزا اداريا في العاصة بغداد ".

واضاف ان المادة (5) من القانون اشترطت موافقة مجلس الوزراء فيما يخص استثمار الطاقة الوطنية في العراق.. بينما نؤكد على ضرورة ان يشترط القانون موافقة مجلس النواب لا سيما وان للعراق تجربة سيئة مع جولات التراخيص النفطية / بحسب قوله/ التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء وقتئذ دون اخذ ممثلي الشعب لذلك نقترح تغيير المادة او إلغائها ".

وقال اننا نرفض اشارة مشروع القانون الى تخويل رئيس مجلس ادارة الشركة بعض مهامه الى رئيسه, وذلك يتيح ويفتح مجالاً لهيمنة رئيس مجلس الادارة فضلاً عن انه سيفتح باباً للتلاعب بالمال العام بعيداً على الرقابة "./انتهى2



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام