الطاقـة النيابيـة : شركة النفط الوطنيـة ستوزع العائدات بمنح سهم لكل مواطن عراقي
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان شركة النفط الوطنية ستستنبط عملها وصلاحياتها من الدستور.
وقال رئيس اللجنة علي البهادلي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة اليوم ، ان " مجلس النواب اعاد قانون تشكيل شركة النفط العراقية التي الغيت بقرارات شخصية من النظام البائد في عام 1987 ، بعد ان كان هناك القانون رقم 123 لسنة 1967 حيث تم دمجها وتبعيتها لوزارة النفط " ، مشيرا الى انه " بعد عام 2004 حاولت وزارة النفط ووزيرها الاسبق ابراهيم بحر العلوم اعادة تفعيل قانون شركة النفط الوطنية ، لكن تلك الجهود اصطدمت بمعارضات من البعض".
واضاف ان " القانون سيعمل على تفعيل الاستثمار في المصافي وصناعة الغاز وجميع الاهداف الموضوعة لانجاح عمل الشركة ويمكن تحقيقها من خلال عدة اهداف ووسائل في الاستثمار والاستكشاف للتراكيب الجديدة وتفعيل الاستثمار بموجب اليات واسس علمية وفنية "، مبينا ان " البعض يفهم ان الشركة تمتلك صلاحيات اعلى مما يتوقعها البعض ، لكنها بالحقيقة تستنبط عملها وصلاحياتها من الدستور ، وهي ذراع وزارة النفط التي ترسم السياسات النفطية للبلد والشركة تعمل على تنفيذ تلك السياسات".
واوضح ان " الشركة ، ولاول مرة ، حققت انجازا كبيرا للشعب العراقي من خلال تشكيل اربعة صناديق ، حيث سيتم استقطاع مالايقل عن 10% من الايرادات لتوزع على تلك الصناديق"، مشيرا الى ان "الصندوق الاول سيكون لدعم رأسمال الشركة ، والثاني وهو صندوق المواطن يتضمن نقل ثروات البلد الى الشعب العراقي ، حيث خصص سهم لكل مواطن عراقي مقيم داخل العراق ووضعت الية لتسليم تلك المبالغ ، اضافة الى اليات لمنع المحافظات التي لا تسلم الحصص النفطية الى الحكومة الاتحادية ".
وتابع ان " الصندوق الثالث هو صندوق الاجيال ، الذي ستعمل الحكومة على وضع الياته لوضع تخصيصات لتلك الاجيال ، اما الصندوق الرابع فهو لدعم المحافظات المنتجة للنفط "، مشددا على ان" تلك النسب ستوزع وفق تعليمات يتم وضعها ضمن النظام الداخلي للشركة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة علي البهادلي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة اليوم ، ان " مجلس النواب اعاد قانون تشكيل شركة النفط العراقية التي الغيت بقرارات شخصية من النظام البائد في عام 1987 ، بعد ان كان هناك القانون رقم 123 لسنة 1967 حيث تم دمجها وتبعيتها لوزارة النفط " ، مشيرا الى انه " بعد عام 2004 حاولت وزارة النفط ووزيرها الاسبق ابراهيم بحر العلوم اعادة تفعيل قانون شركة النفط الوطنية ، لكن تلك الجهود اصطدمت بمعارضات من البعض".
واضاف ان " القانون سيعمل على تفعيل الاستثمار في المصافي وصناعة الغاز وجميع الاهداف الموضوعة لانجاح عمل الشركة ويمكن تحقيقها من خلال عدة اهداف ووسائل في الاستثمار والاستكشاف للتراكيب الجديدة وتفعيل الاستثمار بموجب اليات واسس علمية وفنية "، مبينا ان " البعض يفهم ان الشركة تمتلك صلاحيات اعلى مما يتوقعها البعض ، لكنها بالحقيقة تستنبط عملها وصلاحياتها من الدستور ، وهي ذراع وزارة النفط التي ترسم السياسات النفطية للبلد والشركة تعمل على تنفيذ تلك السياسات".
واوضح ان " الشركة ، ولاول مرة ، حققت انجازا كبيرا للشعب العراقي من خلال تشكيل اربعة صناديق ، حيث سيتم استقطاع مالايقل عن 10% من الايرادات لتوزع على تلك الصناديق"، مشيرا الى ان "الصندوق الاول سيكون لدعم رأسمال الشركة ، والثاني وهو صندوق المواطن يتضمن نقل ثروات البلد الى الشعب العراقي ، حيث خصص سهم لكل مواطن عراقي مقيم داخل العراق ووضعت الية لتسليم تلك المبالغ ، اضافة الى اليات لمنع المحافظات التي لا تسلم الحصص النفطية الى الحكومة الاتحادية ".
وتابع ان " الصندوق الثالث هو صندوق الاجيال ، الذي ستعمل الحكومة على وضع الياته لوضع تخصيصات لتلك الاجيال ، اما الصندوق الرابع فهو لدعم المحافظات المنتجة للنفط "، مشددا على ان" تلك النسب ستوزع وفق تعليمات يتم وضعها ضمن النظام الداخلي للشركة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
