بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان اختيار مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية سيخضع لتصويت مجلس النواب .

وقال رئيس اللجنة علي معارج ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان " هذا القانون مضى عليه اكثر من 10 سنوات في اروقة مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية ، والتي تمكنا اخيرا من تذليل اغلبها بعد 9 اشهر من الاجتماعات المستمرة " ، مشيرا الى ان " شركة النفط العراقية بموجب القانون ستختص بقطاعي الاستخراج والتسويق ".

واضاف ان " اللجنة اعدت الية محكمة ستغلق الابواب امام الكتل السياسية التي قد ترشح شخصيات غير اختصاص وغير كفوءة الى مجلس ادارة الشركة "، مبينا ان " اختيار مجلس ادارة الشركة سيخضع لتصويت مجلس النواب ، ويكون رئيس الشركة بدرجة وزير ونائبين للرئيس بدرجة وكيل وزير ".

وتابع ان " القانون يمنح جزءا من الثروات الى المواطنين من خلال تخصيص نسبة من الارباح لا تقل عن 10% ، تودع لدى البنك المركزي وتسلم الى المواطنين بموجب الية يقترحها مجلس ادارة الشركة بموافقة الحكومة "، مشيرا الى ان " الارباح ستودع في 4 صناديق ، هي صندوق المواطن وصندوق الاجيال ، وصندوق الخدمات الاجتماعية في المحافظات التي يوجد فيها نشاط نفطي ، وصندوق رأس مال الشركة ".

وكان مجلس النواب صوت الاسبوع الماضي على قانون شركة النفط الوطنية العراقيـة التي سيكون مقرها الرئيس في العاصمة بغداد ./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام