الاردن يوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
عمان/الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ قرّر مجلس الوزراء الاردني مساء اليوم إيقاف العمل باتّفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا .
ووزير الصناعة و التجارة والتموين الاردني في تصريح صحفي :" يأتي القرار في ضوء التحدّيات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جرّاء إغلاق المنافذ الحدوديّة مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديريّة التقليديّة أمام الصادرات الوطنيّة ".
واضاف :" ان القرار يأتي ايضا لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسيّة في السوق الاردنية والأسواق الخارجيّة.كما يهدف الى تجنّب المزيد من الآثار السلبيّة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة التركيّة، الأمر الذي من شأنه أن يفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحليّة لهذه البضائع".
واوضح :" ان القرار جاء في إطار سعي الحكومة الاردنية لمراجعة جميع اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي، وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدِ إلى توسيع القاعدة الإنتاجيّة لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى رفع وزيادة التنوّع في قاعدة الصادرات الوطنيّة وجذب الاستثمارات النوعيّة ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني ".
يذكران اتفاقية الشراكة الأردنيّة التركيّة ، منذ دخولها حيّز النفاذ عام 2011 ، لم تحقّق النتائج المرجوّة منها وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فارق يذكر في حجم التدفّقات الاستثمارية التركيّة للأردن./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ووزير الصناعة و التجارة والتموين الاردني في تصريح صحفي :" يأتي القرار في ضوء التحدّيات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جرّاء إغلاق المنافذ الحدوديّة مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديريّة التقليديّة أمام الصادرات الوطنيّة ".
واضاف :" ان القرار يأتي ايضا لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسيّة في السوق الاردنية والأسواق الخارجيّة.كما يهدف الى تجنّب المزيد من الآثار السلبيّة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة التركيّة، الأمر الذي من شأنه أن يفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحليّة لهذه البضائع".
واوضح :" ان القرار جاء في إطار سعي الحكومة الاردنية لمراجعة جميع اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي، وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدِ إلى توسيع القاعدة الإنتاجيّة لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى رفع وزيادة التنوّع في قاعدة الصادرات الوطنيّة وجذب الاستثمارات النوعيّة ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني ".
يذكران اتفاقية الشراكة الأردنيّة التركيّة ، منذ دخولها حيّز النفاذ عام 2011 ، لم تحقّق النتائج المرجوّة منها وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فارق يذكر في حجم التدفّقات الاستثمارية التركيّة للأردن./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
