صحف الاربعاء تتناول الجدل بين الرئاسات الثلاث بشان اقرار الموازنة وامر العبادي باعادة العمل بمطارات اقليم كردستان وفق شروط معينة
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تناولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم الجدل بين الرئاسات الثلاث بشان اقرار الموازنة وامر رئيس الوزراء حيدر العبادي باعادة العمل بمطارات اقليم كردستان وفقا لشروط معينة.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، توعد أمس الثلاثاء، بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، وبينما أعلن التوصل مع سلطات اقليم كردستان الى صيغة متفق عليها لاعادة افتتاح مطارات الاقليم، ودعاهم الى التعاون من اجل ايصال رواتب موظفي كردستان، كشف عن القاء القبض واعتقال مجاميع يعتقد انها المتسببة بجرائم القتل التي طالت المسيحيين مؤخراً.يأتي ذلك في وقت صوت فيه مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، على قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات".
ونقلت الصحيفة عن العبادي، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، قوله"وفاء لتضحيات شعبنا ومقاتلينا الابطال وقعنا امرا ديوانيا بتكريم هؤلاء المقاتلين والشهداء، مع مساواة المتطوعين بهيئة الحشد الشعبي في رواتبهم مع اقرانهم في وزارة الدفاع وتكييف اوضاعهم حسب القانون وسياقات وزارة الدفاع"، مبيناً أن "هذا النظام او الصيغة نعمل عليها منذ نحو 6 اشهر"..
واضافت الصحيفة ان " العبادي عد تكريم مقاتلي الحشد وشهدائه "جزءا من وعدنا لهؤلاء الابطال بأننا سنلتزم بحقوقهم وندافع عنها، بحيث نريد ان تصل الحقوق الى المقاتل، في وقت يطالب البعض بان تصل الى غيره".مضيفا "تنفيذا لتوجيهاتنا في بسط السلطة الاتحادية في عموم العراق، اصدرنا امرا بإيقاف الطيران الدولي من والى مطارات الاقليم، بسبب الخلل الذي حصل في ذلك الوقت، والذي تضمن عدم الالتزام بالسلطة الاتحادية، في وقت ينص الدستور على ان مسألة الحدود، هي صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "اجراءاتنا لم تكن انتقاما من الاقليم ولا نكاية من ابنائنا في كردستان، وانما فقط تطبيق للقضايا القانونية والدستورية، في وقت نسعى الى تقديم الخدمات الى مواطنينا في كل مكان، كما ان سلطة الاقليم لها سلطتها، فالنظام في العراق لا مركزي"..
وركزت الصحيفة على تاكيده أن "الحكومة المحلية في الاقليم وافقت على مقترحاتنا، وبمجرد الموافقة أنشأنا مديريات في المطارات ولجنة عليا ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة من اجل متابعة مطاري اربيل والسليمانية، وضمان سلامة الاجراءات والطيران الدولي مع تطبيق الاجراءات الاتحادية في ما يخص الجوازات والكمارك والحماية واصدرنا امرا ديوانيا يتحدث عن سبعة أيام لافتتاحهما وانا أمرت بفتحهما اليوم او غدا الأربعاء".مضيفا"عقدنا اجتماعا مع الضباط في وزارة الداخلية من اجل الاسراع في تنفيذ هذا الامر"، ونسعى لفتح صفحة جديدة، في وقت يحاول البعض جرنا الى صراع داخلي.. ندعو الى تعاون داخلي، ونستثمر كل ثروات البلاد في خدمة وحقوق شعبنا في كل مكان من العراق"، مؤكداً أنه "سيتم قريبا اطلاق رواتب الاقليم، وفق النسبة المتفق عليها"..
وبشأن الموازنة الاتحادية، نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء: قوله إن "الحكومة لم تتسلم مشروع الموازنة على الرغم من اقرارها في مجلس النواب، وهي ما تزال لدى رئاسة الجمهورية ويفترض ان تتسلمها الحكومة وتنشر في الجريدة الرسمية ليصبح المشروع قانونا نافذا" مضيفاً "حسب معلوماتي، لا يملك أحد، وبضمنه مجلس النواب، الحق بايقاف القانون بعد تشريعه".واستدرك العبادي أن "البرلمان يستطيع تعديل قانون الموازنة بطلب من الحكومة بعد نشره في الجريدة الرسمية"، معبراً عن أمله بـ"استلام النسخة الحقيقية من قانون الموازنة من رئاسة الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية ويكون نافذاً">
من جهتها قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ "ان رئاسة الجمهورية كشفت عن وجود نحو 31 مخالفة دستورية ومالية في قانون الموازنة العامة لعام 2018، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رفض المصادقة عليها لانها تتقاطع مع التشريعات النافذة.".
واوردت الصحيفة تصريحا لمستشار رئيس الجمهورية فرهاد علاء الدين اكد فيه ان (عدم مصادقة معصوم على قانون الموازنة يرجع الى عدد من المخالفات الدستورية والقانونية والمالية الواردة في بنود الموازنة المرسلة من قبل مجلس النواب تتقاطع مع التشريعات النافذة )، مضيفا (هناك اكثر من 30 مخالفة تتوزع بين المخالفات الدستورية والمالية والقانونية وليس من الممكن المصادقة عليه بوجود كل تلك النقاط والمخالفات. وكان من المفترض على البرلمان ان يعيد النظر والمعالجة قبل التصويت عليها)، موضحا ان (الموازنة توجد فيها مخالفات ستؤثر على الدولة وعلى مسارها ومن المفترض انه حسب السياق والقوانين التي تشرع يجب ان تكون رصينة وليست فيها مخالفات فكيف تسير الدولة وفق مخالفات في موازنتها ؟ )، مؤكدا انه ( ليس هناك اعتراض على تخصيصات الاقليم بل هناك فقرات تتعلق بإقليم كردستان نحو 20 بالمئة من تلك المخالفات و80 بالمئة تتعلق بالدولة بشكل عام )".
وشددت الصحيفة على تاكيده ان (الموازنة فيها خلل قانوني ودستوري ومالي ويجب معالجته لانه لا يمكن ان نشرع قانونا فيه خلل مثلا يعطي صلاحية فرض رسوم المحافظات والوزارات وفرض الرسوم وتطبيقها في الدستور يجب ان يكون وفق قانون اذا تم تخويل محافظ بفرض الرسوم ،المواطن هو من سيدفع ذلك على اي اساس يطبق ذلك وهو ليس قانونا؟، هذا مثال بسيط ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء بدمج وزارات واعادة هيكليتها يعني مجلس الوزراء عقد اجتماعا لدمج الوزارات واعادة هيكليتها وهذا مخالف للدستور الذي ينص على ان الوزارات لابد ان تنظم وفق قانون هيكلية الوزارة)".
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "ان محافظ البنك المركزي علي العلاق، اعلن امس الثلاثاء، عن اتفاق بغداد واربيل لإخضاع المصارف الموجودة في إقليم كردستان لرقابة البنك المركزي العراقي، مبينا انه تم الاتفاق ايضا على تجنب الازدواج الضريبي.".
ونقلت الصحيفة عن العلاق خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير مالية الاقليم في اربيل، :قوله“تم الاتفاق مع رئيس حكومة الاقليم بممارسة فرع البنك المركزي في اربيل عمله وسلطته الاشرافية والرقابية على مصارف الاقليم والمؤسسات المالية غير المصرفية”.مضيفا أن “البنك المركزي حظى بدعم مباشر من رئيس وزراء الاقليم ووزير المالية لتسهيل عمل فرع البنك المركزي وأداء عمله الرقابي من اجل تطوير القطاع المصرفي في الاقليم وتوفير سبل التنسيق بينهما”، مشيرا الى أنه “تم التباحث أيضا حول ترخيص المصارف الحكومية التابعة للاقليم واعادة وضعها وتكييفها القانوني ليجعلها خاضعة للبنك ولرقابته وبالشكل الذي يمكنها من تطويرها باداء الدور المطلوب”.
واكدت الصحيفة على قوله “تم الاتفاق بين الحكومة والاقليم على تجنب الازداوج الضريبي بين الجانبين، وسيكون القطاع المصرفي الحلقة الاولى لحل هذه المشكلة بحيث لا تخضع فروع المصارف في بغداد او الاقليم للتحاسب الضريبي مرتين والاعتراف ما في الذمة الصادرة من الحكومة المركزية او الاقليم بموجب الاتفاق او بموجب طريقة التي يتم التحاسب الضريبي”.مؤكدا أن “هذا الاتفاق والامور ستصب في اطار توحيد وتنسيق الجهود بما يمكن في وضع اطارها القانوني والدستوري”.
ونشرت صحيفة الدستور مانشيتا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان/ الخدمات النيابية تدعو الى محاسبة شركة بريطانية مكلفة بحماية مطار بغداد....فساد مالي وابتزاز في عقد ابرمته البصرة مع شركة كويتية للتنظيف./ فيما كان مانشيت صحيفة المشرق تحت عنوان/ معصوم يرحب ويدعو الى مواصلة الحوار....العبادي : هديتنا الى الشعب الكردي في نوروز فتح المطارات وصرف الرواتب/./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، توعد أمس الثلاثاء، بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، وبينما أعلن التوصل مع سلطات اقليم كردستان الى صيغة متفق عليها لاعادة افتتاح مطارات الاقليم، ودعاهم الى التعاون من اجل ايصال رواتب موظفي كردستان، كشف عن القاء القبض واعتقال مجاميع يعتقد انها المتسببة بجرائم القتل التي طالت المسيحيين مؤخراً.يأتي ذلك في وقت صوت فيه مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، على قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات".
ونقلت الصحيفة عن العبادي، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، قوله"وفاء لتضحيات شعبنا ومقاتلينا الابطال وقعنا امرا ديوانيا بتكريم هؤلاء المقاتلين والشهداء، مع مساواة المتطوعين بهيئة الحشد الشعبي في رواتبهم مع اقرانهم في وزارة الدفاع وتكييف اوضاعهم حسب القانون وسياقات وزارة الدفاع"، مبيناً أن "هذا النظام او الصيغة نعمل عليها منذ نحو 6 اشهر"..
واضافت الصحيفة ان " العبادي عد تكريم مقاتلي الحشد وشهدائه "جزءا من وعدنا لهؤلاء الابطال بأننا سنلتزم بحقوقهم وندافع عنها، بحيث نريد ان تصل الحقوق الى المقاتل، في وقت يطالب البعض بان تصل الى غيره".مضيفا "تنفيذا لتوجيهاتنا في بسط السلطة الاتحادية في عموم العراق، اصدرنا امرا بإيقاف الطيران الدولي من والى مطارات الاقليم، بسبب الخلل الذي حصل في ذلك الوقت، والذي تضمن عدم الالتزام بالسلطة الاتحادية، في وقت ينص الدستور على ان مسألة الحدود، هي صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "اجراءاتنا لم تكن انتقاما من الاقليم ولا نكاية من ابنائنا في كردستان، وانما فقط تطبيق للقضايا القانونية والدستورية، في وقت نسعى الى تقديم الخدمات الى مواطنينا في كل مكان، كما ان سلطة الاقليم لها سلطتها، فالنظام في العراق لا مركزي"..
وركزت الصحيفة على تاكيده أن "الحكومة المحلية في الاقليم وافقت على مقترحاتنا، وبمجرد الموافقة أنشأنا مديريات في المطارات ولجنة عليا ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة من اجل متابعة مطاري اربيل والسليمانية، وضمان سلامة الاجراءات والطيران الدولي مع تطبيق الاجراءات الاتحادية في ما يخص الجوازات والكمارك والحماية واصدرنا امرا ديوانيا يتحدث عن سبعة أيام لافتتاحهما وانا أمرت بفتحهما اليوم او غدا الأربعاء".مضيفا"عقدنا اجتماعا مع الضباط في وزارة الداخلية من اجل الاسراع في تنفيذ هذا الامر"، ونسعى لفتح صفحة جديدة، في وقت يحاول البعض جرنا الى صراع داخلي.. ندعو الى تعاون داخلي، ونستثمر كل ثروات البلاد في خدمة وحقوق شعبنا في كل مكان من العراق"، مؤكداً أنه "سيتم قريبا اطلاق رواتب الاقليم، وفق النسبة المتفق عليها"..
وبشأن الموازنة الاتحادية، نقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء: قوله إن "الحكومة لم تتسلم مشروع الموازنة على الرغم من اقرارها في مجلس النواب، وهي ما تزال لدى رئاسة الجمهورية ويفترض ان تتسلمها الحكومة وتنشر في الجريدة الرسمية ليصبح المشروع قانونا نافذا" مضيفاً "حسب معلوماتي، لا يملك أحد، وبضمنه مجلس النواب، الحق بايقاف القانون بعد تشريعه".واستدرك العبادي أن "البرلمان يستطيع تعديل قانون الموازنة بطلب من الحكومة بعد نشره في الجريدة الرسمية"، معبراً عن أمله بـ"استلام النسخة الحقيقية من قانون الموازنة من رئاسة الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية ويكون نافذاً">
من جهتها قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ "ان رئاسة الجمهورية كشفت عن وجود نحو 31 مخالفة دستورية ومالية في قانون الموازنة العامة لعام 2018، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رفض المصادقة عليها لانها تتقاطع مع التشريعات النافذة.".
واوردت الصحيفة تصريحا لمستشار رئيس الجمهورية فرهاد علاء الدين اكد فيه ان (عدم مصادقة معصوم على قانون الموازنة يرجع الى عدد من المخالفات الدستورية والقانونية والمالية الواردة في بنود الموازنة المرسلة من قبل مجلس النواب تتقاطع مع التشريعات النافذة )، مضيفا (هناك اكثر من 30 مخالفة تتوزع بين المخالفات الدستورية والمالية والقانونية وليس من الممكن المصادقة عليه بوجود كل تلك النقاط والمخالفات. وكان من المفترض على البرلمان ان يعيد النظر والمعالجة قبل التصويت عليها)، موضحا ان (الموازنة توجد فيها مخالفات ستؤثر على الدولة وعلى مسارها ومن المفترض انه حسب السياق والقوانين التي تشرع يجب ان تكون رصينة وليست فيها مخالفات فكيف تسير الدولة وفق مخالفات في موازنتها ؟ )، مؤكدا انه ( ليس هناك اعتراض على تخصيصات الاقليم بل هناك فقرات تتعلق بإقليم كردستان نحو 20 بالمئة من تلك المخالفات و80 بالمئة تتعلق بالدولة بشكل عام )".
وشددت الصحيفة على تاكيده ان (الموازنة فيها خلل قانوني ودستوري ومالي ويجب معالجته لانه لا يمكن ان نشرع قانونا فيه خلل مثلا يعطي صلاحية فرض رسوم المحافظات والوزارات وفرض الرسوم وتطبيقها في الدستور يجب ان يكون وفق قانون اذا تم تخويل محافظ بفرض الرسوم ،المواطن هو من سيدفع ذلك على اي اساس يطبق ذلك وهو ليس قانونا؟، هذا مثال بسيط ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء بدمج وزارات واعادة هيكليتها يعني مجلس الوزراء عقد اجتماعا لدمج الوزارات واعادة هيكليتها وهذا مخالف للدستور الذي ينص على ان الوزارات لابد ان تنظم وفق قانون هيكلية الوزارة)".
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "ان محافظ البنك المركزي علي العلاق، اعلن امس الثلاثاء، عن اتفاق بغداد واربيل لإخضاع المصارف الموجودة في إقليم كردستان لرقابة البنك المركزي العراقي، مبينا انه تم الاتفاق ايضا على تجنب الازدواج الضريبي.".
ونقلت الصحيفة عن العلاق خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير مالية الاقليم في اربيل، :قوله“تم الاتفاق مع رئيس حكومة الاقليم بممارسة فرع البنك المركزي في اربيل عمله وسلطته الاشرافية والرقابية على مصارف الاقليم والمؤسسات المالية غير المصرفية”.مضيفا أن “البنك المركزي حظى بدعم مباشر من رئيس وزراء الاقليم ووزير المالية لتسهيل عمل فرع البنك المركزي وأداء عمله الرقابي من اجل تطوير القطاع المصرفي في الاقليم وتوفير سبل التنسيق بينهما”، مشيرا الى أنه “تم التباحث أيضا حول ترخيص المصارف الحكومية التابعة للاقليم واعادة وضعها وتكييفها القانوني ليجعلها خاضعة للبنك ولرقابته وبالشكل الذي يمكنها من تطويرها باداء الدور المطلوب”.
واكدت الصحيفة على قوله “تم الاتفاق بين الحكومة والاقليم على تجنب الازداوج الضريبي بين الجانبين، وسيكون القطاع المصرفي الحلقة الاولى لحل هذه المشكلة بحيث لا تخضع فروع المصارف في بغداد او الاقليم للتحاسب الضريبي مرتين والاعتراف ما في الذمة الصادرة من الحكومة المركزية او الاقليم بموجب الاتفاق او بموجب طريقة التي يتم التحاسب الضريبي”.مؤكدا أن “هذا الاتفاق والامور ستصب في اطار توحيد وتنسيق الجهود بما يمكن في وضع اطارها القانوني والدستوري”.
ونشرت صحيفة الدستور مانشيتا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان/ الخدمات النيابية تدعو الى محاسبة شركة بريطانية مكلفة بحماية مطار بغداد....فساد مالي وابتزاز في عقد ابرمته البصرة مع شركة كويتية للتنظيف./ فيما كان مانشيت صحيفة المشرق تحت عنوان/ معصوم يرحب ويدعو الى مواصلة الحوار....العبادي : هديتنا الى الشعب الكردي في نوروز فتح المطارات وصرف الرواتب/./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
