اقتصادي : حماية المنتج المحلي ستسهم بتحقيق تنمية اقتصادية واعدة
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ وصف المختص في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، منهج الحكومة في دعم اربعة قطاعات صناعية جديدة بـ/الايجابي /لانه يضمن تحقيق تنمية اقتصادية واعدة وتسهم في تحفيز القطاع الصناعي لانتاج السلع المنافسة لمثيلاتها المستوردة ،مطالبا بتشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية لمراقبة المنتجات وضمان مطابقتها المواصفات الحديثة.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/،ان "نهج الحكومة في حماية المنتج المحلي خطوة ايجابية رغم انها متاخرة جدا ،الا انها تساهم بدعم الصناعات المحلية وتطويرها وتحفيز القطاع الخاص على الولوج في انتاج سلع جديدة يحتاجها السوق المحلية وتحقق ارباح جيدة، والتي تضمن نمو القطاع الصناعي وافتتاح خطوط انتاجية جديدة توجه المستهلك نحو الصناعات المحلية لتقنين الاستيراد والسيطرة على العملة وخفض مستوى تسربها الى الخارج الى جانب توفير فرص عمل جديدة".
واضاف ان "قرار مجلس الوزراء شمل حماية منتجات كل من الشركة العامة للصناعات الكهربائية وشركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية ايضا بالاضافة الى حماية منتج الاسفنج الصناعي الخاص باحدى شركات القطاع المختلط وحماية منتج السياج الواقي للطرق السريعة الذي تصنعه الشركة العامة للصناعات الفولاذية وهذه الحماية تتضمن فرض رسوم على السلع المستوردة في هذه القطاعات" ، مشيرا الى ان " نجاح تجربة دعم صناعة السمنت المحلية كان له الاثر الكبير في تطلع وزارة الصناعة لدراسة مخرجات الصناعة الوطنية سواء الحكومية والمختلطة والخاصة ما يتوقع ان تقدم الوزارة قائمة جديدة اخرى لصناعات محلية في قطاعات اخرى" .
وطالب الامين بان " تكون سلع الصناعات المدعومة ذات موديلات حديثة مستجيبة للتطورات العالمية وخاضعة لضوابط جهاز التقييس والسيطرة النوعية بما يدخلها مستقبلا في تنافس مع السلع المستوردة.. مشيرة الى ضرورة ان تخضع مخرجات القطاعات المحمية لرقابة دورية للجان مشتركة من وزارة الصناعة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة لتاشير اي خلل في المنتج وفرض الغرامات على المعامل المخلة بالشروط لدعم المنتج الوطني والحفاظ على توازن السوق المحلية".
واوضح ان "التزام الحكومة بهذا النهج يضع العراق في مسار الدول المتوازنة اقتصاديا بعد ان تخفض ميزان الاستيراد للسلع الاساسية والتي يمكن ان تنتج محليا ، ما يفتح الباب واسعا امام استثمار المعامل المتوقفه وانشاء معامل جديدة لتغطية حاجات السوق المحلية بدلا من الاعتماد على المنتجات المستوردة" ،لافتا الى "ضرورة التوجه نحو انتاج السلع سريعة الاستهلاك كالغذائية والالبان والمحارم الورقية والمنتجات البلاستيكية وغيرها".
وكان مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة ،الثلاثاء الماضي وافق، على حماية المنتج الوطني في 4 قطاعات وهي منتجات كل من الشركة العامة للصناعات الكهربائية وشركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية ايضا بالاضافة الى حماية منتج الاسفنج الصناعي الخاص باحدى شركات القطاع المختلط وحماية منتج السياج الواقي للطرق السريعة الذي تصنعه الشركة العامة للصناعات الفولاذية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/،ان "نهج الحكومة في حماية المنتج المحلي خطوة ايجابية رغم انها متاخرة جدا ،الا انها تساهم بدعم الصناعات المحلية وتطويرها وتحفيز القطاع الخاص على الولوج في انتاج سلع جديدة يحتاجها السوق المحلية وتحقق ارباح جيدة، والتي تضمن نمو القطاع الصناعي وافتتاح خطوط انتاجية جديدة توجه المستهلك نحو الصناعات المحلية لتقنين الاستيراد والسيطرة على العملة وخفض مستوى تسربها الى الخارج الى جانب توفير فرص عمل جديدة".
واضاف ان "قرار مجلس الوزراء شمل حماية منتجات كل من الشركة العامة للصناعات الكهربائية وشركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية ايضا بالاضافة الى حماية منتج الاسفنج الصناعي الخاص باحدى شركات القطاع المختلط وحماية منتج السياج الواقي للطرق السريعة الذي تصنعه الشركة العامة للصناعات الفولاذية وهذه الحماية تتضمن فرض رسوم على السلع المستوردة في هذه القطاعات" ، مشيرا الى ان " نجاح تجربة دعم صناعة السمنت المحلية كان له الاثر الكبير في تطلع وزارة الصناعة لدراسة مخرجات الصناعة الوطنية سواء الحكومية والمختلطة والخاصة ما يتوقع ان تقدم الوزارة قائمة جديدة اخرى لصناعات محلية في قطاعات اخرى" .
وطالب الامين بان " تكون سلع الصناعات المدعومة ذات موديلات حديثة مستجيبة للتطورات العالمية وخاضعة لضوابط جهاز التقييس والسيطرة النوعية بما يدخلها مستقبلا في تنافس مع السلع المستوردة.. مشيرة الى ضرورة ان تخضع مخرجات القطاعات المحمية لرقابة دورية للجان مشتركة من وزارة الصناعة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة لتاشير اي خلل في المنتج وفرض الغرامات على المعامل المخلة بالشروط لدعم المنتج الوطني والحفاظ على توازن السوق المحلية".
واوضح ان "التزام الحكومة بهذا النهج يضع العراق في مسار الدول المتوازنة اقتصاديا بعد ان تخفض ميزان الاستيراد للسلع الاساسية والتي يمكن ان تنتج محليا ، ما يفتح الباب واسعا امام استثمار المعامل المتوقفه وانشاء معامل جديدة لتغطية حاجات السوق المحلية بدلا من الاعتماد على المنتجات المستوردة" ،لافتا الى "ضرورة التوجه نحو انتاج السلع سريعة الاستهلاك كالغذائية والالبان والمحارم الورقية والمنتجات البلاستيكية وغيرها".
وكان مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة ،الثلاثاء الماضي وافق، على حماية المنتج الوطني في 4 قطاعات وهي منتجات كل من الشركة العامة للصناعات الكهربائية وشركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية ايضا بالاضافة الى حماية منتج الاسفنج الصناعي الخاص باحدى شركات القطاع المختلط وحماية منتج السياج الواقي للطرق السريعة الذي تصنعه الشركة العامة للصناعات الفولاذية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
