بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ ارجع المحلل الاقتصادي ملاذ الامين ،اسباب عدم ثقة المواطن بالمصارف الاهلية لعدم تقديمها الخدمات المصرفية بصورة كاملة لزبائنها بحيث تجذبهم للايداع والادخار من خلال منح القروض والفوائد والاغراءات المالية الاخرى وكما هو معمول به في المصارف العالمية ،داعيا البنك المركزي الى مراقبة المصارف الاهلية وتدقيق التقدم الذي تحرزه سنويا ،مع محاسبة المصارف غير الملتزمة بالقوانين النافذة.

وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ ان "اغلب المصارف الاهلية في العراق انشئت بفضل وجود مزاد العملة ،واتخذت وسيلة لشراء العملة من البنك المركزي للحصول على ارباح ومكاسب جراء فرق السعر بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق ،لذا فان من اولويات عمل هذه المصارف ينصب على مزاد العملة ،وان خدمة الزبائن هو عمل ثانوي لذا فان اغلب هذه المصارف لا تعير اهتماما لهذه الخدمة ،وان اخذتها على محمل الجد فانها تبقيها في نطاق خدمات بدائية ومتخلفة.

واضاف ،ان" تعامل بعض المصارف الاهلية بتعالي مع الزبون ادى الى عزوف المواطن عن التعامل ، خصوصا وان بعض هذه المصارف تغلق ابوابها وقت ما تشاء دون سابق انذار والاخرى تقدم شروطا تعجيزية للسلف والاقراض ،الى جانب تحديد سقف واطئ من السحوبات للمدخرين ناهيك عن تعامل بعض المصارف عند الايداع والسحب بالدولار فعند الايداع تتعامل مع الزبون بسعر السوق وعند السحب تتعامل معه بسعر البنك المركزي ما يعرض الزبون الى خسارة تزيد عن 3% من قيمة مدخراته".

وشدد الامين ، على البنك المركزي تدقيق حسابات المصارف الاهلية ومراجعة ما تقدمه من خدمات والتاكد من انها تتبع القوانين النافذه ،ومحاسبة او غلق المصارف التي لم تحقق نسب زيادة سنوية باعداد المودعين والمدخرين ،مع وضع ضوابط جديدة للمشاركين في مزاد العملة واتخاذ اجراءات مشددة لتحجيم الاستيراد بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تسرب العملة الوطنية".

كما دعا الامين المصارف الاهلية الى نشر الثقافة الادخارية لدى المواطنين وتشجيعهم لايداع اموالهم لديها من خلال الخدمات التي تقدمها والفوائد الى جانب الاغراءات المالية كالجوائز والسفرات السياحية والقروض الاخرى ./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام