مؤسسة مالية عالمية تضع التصنيف الائتماني / B+ / للاردن
جاء ذلك جراء تمكن الحكومة الاردنية ، بحسب التقرير الصادر عن المؤسسة المالية العالمية، من تثبيت مستوى الدين في العام 2017 عند مستواه في العام 2016 ، بالاضافة الى تبني حزمة إصلاحات مالية في العام 2018 ضمن قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب الاردني.
ويعزى هذا التطور الإيجابي الى عدة عوامل، منها: قدرة الحكومة الاردنية على احتواء العجوزات المالية والمحافظة على نسبة الدين مستقرة عند 95 % بالرغم من النمو الاقتصادي المنخفض، كما اعتمدت مؤسسة ستاندرد أند بورز على تأكيد التصنيف الائتماني عند B+ مدعوماً بقيام الحكومة الاردنية بتبني إصلاحات مالية كبيرة لاحتواء العجوزات المالية والتي ستؤدي بالنهاية إلى تراجع مستويات الدين مع نهاية العام 2021 ضمن استراتيجية محددة.
وبما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد الاردني ، نوه التقرير الى أن النمو الاقتصادي سيبقى متأثرا بالظروف الاقليمية التي تعيشها المنطقة.
وبنفس الوقت أكد التقرير استمرار المانحين بدعم الأردن لاستيعاب ضغوط اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني.
واضاف :" ان استمرار الأردن بتبني برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيدعم الاصلاحات الهيكلية الهادفة لرفع مستويات النمو الاقتصادي.
وستاندرد أند بورز هي إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية التي تعمل على تصنيف الدول ائتمانياً بناءً على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام، وتعتبر التقارير التي تعدها هذه المؤسسة أحد المصادر الرئيسة التي يلجأ إليها المستثمرون لتقدير حجم مخاطر الاستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام