بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ نفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى تشكيلات وزارة التجارة تصريحات النائب عالية نصيف حول ذهاب أموال الشركة الفيتنامية العراقيــة لزراعة الشاي الى جيوب المسؤولين في وزارة التجارة .

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاحد ،أن: تأسيس/ الشركة الفيتنامية العراقيــة لزراعة الشاي / جاء استناداً للقوانين العراقية وموافقة مجلس الدولة ومجلس التخطيـط وبعد مخاطبات استغـرقت أكثر من عام ونشر تأسيس هذه الشركة في مجلة التجارة العراقية العدد الثاني لعام (2004 ) ولم يكن ذلك سـراً لأنه جرى بعلم ومعرفة الحكومة العراقية المسؤولة وهي تدار من قبل مجلس أدارة مشترك يمثل الجانبين العراقي والفيتنامي وأن أعمالها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً باعتبـارها استثماراً خارجيــــاً ".

وأشار البيان الى ،أن: تأسيس الشركة جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنــام عن تجهيزها بالنفط خلال فترة النظام السابق وقد سددت فيتنام جزءا من هذه المديونية عن طريق تصدير العمالة وبعض المنتجات الزراعية البسيطة في حينه وخلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق قامت فيتنام بتسديد بعض المديونية من خلال تجهيز كميات من الشاي والرز ومنتجات أخرى وبعد توجه فيتنام الى الاستثمار الخارجي نتيجة الانفتاح الاقتصادي على العالم تم طرح ملفات الاستثمار لمشاريع وشركات حكومية كان من ضمنها مشروع انشاء الشركة العراقية ـ الفيتنامية المشتركة لزراعة وانتاج الشاي وتصديره كمشروع استثماري خارجي بغيـة المحافظة على الاموال العراقية التي بذمة فيتنام وتجنب التعرض (الى طلب أطفــاء تلك الديـــون أسوةً ببقيـة الدول الاوربيــة التي اتخـذت هذه الخطــوة) وتم استحصـال موافقــة الجهات الرسميــة العراقيــة وحصلت دراسة مستفيضه من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن قدمت دراسة من قبل وزارات التجارة والمالية والزراعة والبنك المركزي العراقي ونوقش في مجلس الدولــة من حيث الجدوى الاقتصادية وعوائد المشروع وتقــرر حينهــا تسجيـل الشركـة رسمياً باســم ( فوداتــي ) وفقــاً لقانــون الاستثمــار الفيتنامــي بتاريـخ ( 7/1/1999) والموافقة على تسجيل كيان الشركة التي تمثل كيان مستقل خاضع للقانون الفيتنامي لتطوير انتاجية مزارع الشاي وبمساحة (388/1119) هكتاراً وزراعة مساحات إضافيــة بأنواع جيدة من الشاي وتحديث ثلاثة مصانع قائمة وتصدير (95%) من الانتاج الى الاســواق العراقيـة والعالميــة ".

وأوضح البيان ،أن: مساهمة الجانب العراقي تبلغ (8,3 مليون دولار ) تدفع من قبل الحكومة الفيتنامية كسداد لجزء من المديونية ومساهمة الجانب الفيتنامـي (6,8) مليون دولار تمثل المعامل والمزارع والموجودات التي تم تثمينهــا من قبل شركات تدقيق مستقلة فأصبحت المساهمة العراقية (55%) مقابل (45%) للجانب الفيتنامي من أصل المبلغ الكلي وأن انشـاء الشركة جاء لضمان سداد المديونية التي بذمة الجانب الفيتنامي فضلاً عن مزاولة نشاطها منذ العام (2000) ولغاية (2009) بتوريد مادة الشاي الفيتنامي الى العراق لسد احتياجات البطاقة التموينية مقابل ارباح الى الجانب العراقي وبعد ايقاف توزيع مادة الشاي ضمن مفردات البطاقة التموينية تم البحث عن منافذ جديدة لبيع الشاي في الاسواق العالمية والاسواق المحلية العراقية الفيتنامية ".

وشدد بيان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على أن مجلس أدارة الشركة العراقية ـ الفيتنامية حقق إنجــازات مهمة خلال العاميـن الاخيريـن من خلال تحقيق أرباح ومكاسب فضلاً عن تجديد المعامل والمصانع الخاصة بالمزرعة وأن معظم أعمال هـذا المجلس تجري بشفافية من خلال مراقبة ومتابعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيـق الاجهزة الرقابية في الوزارة الممثلـة أصلاً في عضويــة مجلس الادارة المشتــرك" .

وتابعت الشركة : ان المعلومات الخاطئة التي يقدمها بعض النواب أنما تأتي من باب مواجهة برامج الاستثمار ووضع العصا أمام العربة خاصةً وأن الشركة ترفع العلم العراقي وسط جمهورية فيتنام ،وهي برنامج استثماري له جدوى اقتصادية كبيرة وساهم في الحفاظ على الاموال العراقية التي كانت بذمة فيتنام أبان النظام السابق وأن العمل فيها يجري بوضح النهار ووفق القوانين والضوابط العراقية وتمتلك الشركة كافة الوثائق التي تؤكد قانونية اجراءاتها سواءً من خلال مجلس الادارة المشترك أو من خلال الرقابة والتدقيق في البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الشركــــة "./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام