اقتصادي : إعفاء بعض البضائع الأردنية من الكمارك خطوة "خاطئة" وستؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ اكد المختص في الشان الاقتصادي علي الفريجي ،ان خطوة الحكومة العراقية بشأن إعفاء بعض البضائع الأردنية من الكمارك خطوة "خاطئة"، مبينا أن "هذه الخطوة ستؤثر سلباً على المنتج العراقي الوطني.
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" الحكومة العراقية أعفت 340 سلعة من الرسوم الكمركية وهي خطوة مبالغ بها وتعد / مجاملة / للاردن على حساب الاقتصاد العراقي من قبل الحكومة ، كون العراق بوضع أقتصادي يحتاج الى كل دولار يمكن أستثماره بشكل صحيح بالأضافة لحاجة أقتصادنا لتنويع موارده الغير نفطية بما فيها الكمارك والرسوم."
واضاف : ان الحكومة العراقية لم تذكر ماهو العائد أو المقابل من هذا الاستثناء للبضائع الأردنية هل بالمقابل هناك عائد أقتصادي من جانب أخر، مؤكدا انه ليس من حق الحكومة ومؤسساته مجاملة دول الجوار على حساب اقتصاد البلد من دون مصلحة متبادلة مساوية إن لم تكن أكبر".
وكان مجلس الوزراء قرر ، في وقت سابق، تخفيض الرسوم الكمركية، ونص على توحيد الرسم الجمركي وتصنيف الأقسام إلى أربعة فئات يكون الحد الأدنى فيها للرسوم بنسبة 0.5%، والحد الأعلى للرسوم بنسبة 30% استناداً إلى أحكام المادة (2 / أولاً) من قانون التعرفة الجمركية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" الحكومة العراقية أعفت 340 سلعة من الرسوم الكمركية وهي خطوة مبالغ بها وتعد / مجاملة / للاردن على حساب الاقتصاد العراقي من قبل الحكومة ، كون العراق بوضع أقتصادي يحتاج الى كل دولار يمكن أستثماره بشكل صحيح بالأضافة لحاجة أقتصادنا لتنويع موارده الغير نفطية بما فيها الكمارك والرسوم."
واضاف : ان الحكومة العراقية لم تذكر ماهو العائد أو المقابل من هذا الاستثناء للبضائع الأردنية هل بالمقابل هناك عائد أقتصادي من جانب أخر، مؤكدا انه ليس من حق الحكومة ومؤسساته مجاملة دول الجوار على حساب اقتصاد البلد من دون مصلحة متبادلة مساوية إن لم تكن أكبر".
وكان مجلس الوزراء قرر ، في وقت سابق، تخفيض الرسوم الكمركية، ونص على توحيد الرسم الجمركي وتصنيف الأقسام إلى أربعة فئات يكون الحد الأدنى فيها للرسوم بنسبة 0.5%، والحد الأعلى للرسوم بنسبة 30% استناداً إلى أحكام المادة (2 / أولاً) من قانون التعرفة الجمركية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
