بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ان الحكومة ضمن خططها ذهبت باتجاهات مختلفة لتنويع مواردها وتنشيط الاقتصاد المحلي .

واشار العلاق خلال مشاركته في ندوة موسعة لتنمية القطاع الصناعي من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اقامها الفريق الاستشاري للتنمية الوطنية برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء" الى وجود عدد من القوانين التي شرعت مؤخراً ستسهم في تسهيل عمليات الشراكة بين القطاع العام والخاص منها قانون حماية المنتج والمستهلك، فضلاً عن قرارات مجلس الوزراء المرنة بشأن الكمارك التي راعت مقتضيات أوضاع السوق".

وقال العلاق بحسب بيان الامانة العامة اليوم:" ان الحكومة ضمن خططها ذهبت باتجاهات مختلفة لتنويع مواردها وتنشيط الاقتصاد المحلي، سيما في مجال تطوير واحياء الصناعة العراقية من خلال الانفتاح على القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا لإعادة اعمار البنى التحتية للصناعة العراقية وتطويرها، مثنياً على الجهود التي يبذلها الفريق الاستشاري لتعزيز مفاهيم الشراكة بين القطاعين ".

وتناولت الندوة التي شارك فيها مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية وعدد من المسؤولين في وزرات الدولة والخبراء ورجال الاعمال من أصحاب الاختصاص في هذا المجال، مناقشة المحاور المتعلقة بتنظيم الشراكة عبر مسودة لقانون او نظام"./انتهى2



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام