اقتصادي يحذرمن مخاطر توسع مساحات البطالة
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ حذر المختص في الشان الاقتصادي ملاذ الامين، الحكومة من خطورة التاخر في ايجاد حلول للبطالة التي تتسع عاما بعد اخر ،لافتا الى ان تزايد هذه الظاهرة سيؤدي الى هجرة الشباب و تزايد نسب الجريمة الى جانب عزوف الاجيال المقبلة عن التعليم.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ "انه مع انتهاء السنة الدراسية من كل عام تتسع مساحات البطالة لتستقبل افواجا جديدة من خريجي وخريجات الكليات والمعاهد الذين يجدون ان اكثر من عقد ونصف قضوها في المدارس لا فائدة منها سوى التعب والجهد وارهاق ذويهم بمصاريف التعليم ،ما يصيبهم بالاحباط ويجعلهم يتخذون قرارات جريئة لا تبتعد عن الهجرة من بلدهم الذي لا يوفر لهم وظائف تسهم في تحقيق احلامهم وتاسيس اسرة جديدة الى بلد اخر يجدون فيه العمل والاستقرار لبناء حياة اخرى، خصوصا وان العمل يجري في العديد من الدول لاجتذاب اكبر عدد ممكن من الشباب العراقيين الحاصلين على شهادات اكاديمية".
واضاف ،ان "عدم اتخاذ الحكومة خطوات جدية لحل هذه المشكلة المتراكمة سينجم عنه افراغ البلاد من طاقاته الشبابية وتسرب الاجيال المقبلة من المدارس وازدياد نسبة الامية وانخفاض في نسب الزواج الامر الذي يهدد بنية المجتمع العراقي ربما يسهم في انحراف جزء من الشباب اليائس الى مهاوي الجريمة والمخدرات والارهاب او التزوير او الفساد الاخلاقي".
وتابع الامين ،ان "من اهم الحلول المطروحة لتلافي هذه المشكلة هو دعم القطاع الخاص وتنميته وفسح المجال امامه للولوج في قطاعات انتاجية جديدة سواء زراعية او صناعية او سياحية او نقل او اسكانية ما يشجع القطاع باعادة الانتاج في الموارد المتوقفة وافتتاح خطوط انتاجية جديدة فيها مع توفير فرص عمل جديدة تسهم في تشغيل الخريجين العاطلين كل في تخصصه الاكاديمي ،الى جانب الاشتراط على الشركات الاستثمارية الاجنبية والعاملة في البلاد تخصيص 75% من الوظائف للعراقيين".
واوضح ،ان "دعم الانتاج المحلي يعني وضع ضوابط على السلع المستوردة وفسح المجال امام القروض المصرفية لهذا القطاع و اعداد قانون يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص يشمل الاجور المناسبة والتقاعد والاجازات وكافة الحقوق للعاملين في هذا القطاع والتي تنص عليها قوانين الدول المجاورة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ "انه مع انتهاء السنة الدراسية من كل عام تتسع مساحات البطالة لتستقبل افواجا جديدة من خريجي وخريجات الكليات والمعاهد الذين يجدون ان اكثر من عقد ونصف قضوها في المدارس لا فائدة منها سوى التعب والجهد وارهاق ذويهم بمصاريف التعليم ،ما يصيبهم بالاحباط ويجعلهم يتخذون قرارات جريئة لا تبتعد عن الهجرة من بلدهم الذي لا يوفر لهم وظائف تسهم في تحقيق احلامهم وتاسيس اسرة جديدة الى بلد اخر يجدون فيه العمل والاستقرار لبناء حياة اخرى، خصوصا وان العمل يجري في العديد من الدول لاجتذاب اكبر عدد ممكن من الشباب العراقيين الحاصلين على شهادات اكاديمية".
واضاف ،ان "عدم اتخاذ الحكومة خطوات جدية لحل هذه المشكلة المتراكمة سينجم عنه افراغ البلاد من طاقاته الشبابية وتسرب الاجيال المقبلة من المدارس وازدياد نسبة الامية وانخفاض في نسب الزواج الامر الذي يهدد بنية المجتمع العراقي ربما يسهم في انحراف جزء من الشباب اليائس الى مهاوي الجريمة والمخدرات والارهاب او التزوير او الفساد الاخلاقي".
وتابع الامين ،ان "من اهم الحلول المطروحة لتلافي هذه المشكلة هو دعم القطاع الخاص وتنميته وفسح المجال امامه للولوج في قطاعات انتاجية جديدة سواء زراعية او صناعية او سياحية او نقل او اسكانية ما يشجع القطاع باعادة الانتاج في الموارد المتوقفة وافتتاح خطوط انتاجية جديدة فيها مع توفير فرص عمل جديدة تسهم في تشغيل الخريجين العاطلين كل في تخصصه الاكاديمي ،الى جانب الاشتراط على الشركات الاستثمارية الاجنبية والعاملة في البلاد تخصيص 75% من الوظائف للعراقيين".
واوضح ،ان "دعم الانتاج المحلي يعني وضع ضوابط على السلع المستوردة وفسح المجال امام القروض المصرفية لهذا القطاع و اعداد قانون يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص يشمل الاجور المناسبة والتقاعد والاجازات وكافة الحقوق للعاملين في هذا القطاع والتي تنص عليها قوانين الدول المجاورة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
