بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ،ان خطة التنمية الوطنية الخمسية (2018- 2022) التي اقرها مجلس الوزراء امس الاحد لاتمثل المسار الحقيقي للعمل الاقتصادي للدولة ، بخلاف بقية العالم.

وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان" الحكومات المتعاقبة لم تنفذ اي مسارات من الخطط الخمسية في موازناتها لاسباب مختلفة ، بعضها سيادة القرار السياسي على الاقتصادي ، والاخرى ناجمة عن ازمات اقتصادية واخرها الحرب على داعش وتحويل الموازنة الى عسكرية وتعطيل جانبها التنموي".

واضاف :" ان الخطط الخمسية تحمل عناوين اقتصادية واعدة وبراقة منها مكافحة الفقر والبطالة وتنشيط القطاع الخاص ، الا ان اية خطوة بهذا الاتجاه لم تتحقق لحد الان مما ورد في مضامين هذه الموازنات".

ودعا المختص الى " تبني هذه الخطط على شكل برنامج حكومي للحكومة القادمة لتسير بموجب خطوطه العامة لعلها تحقق مسارا تنمويا خالصا وحقيقيا "، مؤكدا ان هذه الخطط ستظل حبرا على ورق مالم تتم محاربة الفساد وتغليب مصلحة البلد على المصالح الضيقة".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اعلن امس الاحد ، أن مجلس الوزراء أقر خطة التنمية الوطنية الخمسية (2018- 2022). والتي تقوم على محاور رئيسة (الحكم الرشيد، القطاع الخاص، اعادة الاعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر)".

واكد المكتب ، أن "الخطة تركز على النهوض بالقطاعات الانتاجية (الزراعة والصناعة) التي تحرك بقية القطاعات وصولا الى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره 7%، وزيادة القدرة الانتاجية في قطاع النفط الخام الى (6،5) مليون برميل يوميا، وتوفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الاخرى"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام