بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / دعت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ، الى حوكمة القطاع المصرفي لايقاف فساد مزاد العملة وتحقيق الاستقرار للدينار العراقي .

وقالت سميسم في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"أهمية مزاد العملة تنبع من كونه مزادا لصرف العملة الاجنبية لتغطية نفقات كبيرة لدعم تجارة العراق الخارجية ومن جانب أخر مساعدته على سحب جزئي للعملة المحلية من الأسواق ليساعد على الحفاظ على مستويات محددة من التضخم ، حيث يقوم البنك المركزي ببيع الدولار لاصحاب الصفقات التجارية وللمصارف باسعار قانونية ،لكن دخول الخط السياسي على المصارف جعل من الصفقات التجارية تشوبها الكثير من شبهات الفساد ".

واكدت سميسم انه بدون حوكمة حقيقة للقطاع المصرفي لايمكن ايقاف فساد مزاد العملة لانه بدونه لاتتم عمليات تجهيز المصارف بالدولار بصورة رئيسية ولاسيما ان عرض العملة هو قاعدة رئيسة لكي نوفر الاستقرار للعملة العراقية ".

يشار الى ان البنك المركزي العراقي اعلن في وقت سابق، عن قراره بحرمان ثلاثة مصارف خاصة و99 شركة صيرفة من دخول نافذة بيع العملة، لمخالفتها القوانين والانظمة الخاصة بشراء وبيع العملة الأجنبية.

وكشفت العديد من الوثائق عن أكبر منافذ الفساد التي تسرب منها 312 مليار دولار عبر مزادات البنك المركزي لبيع العملة من خلال فواتير وهمية.

وكان وزير المالية السابق هوشيار زيباري كشف في وقت سابق خلال لقاء تلفزيوني عن تحويل مبلغ وقدره ستة مليارات واربعمائة وخمسون مليون دولار لحساب حمد ياسر محسن الموسوي مالك مصرف الهدى، وقد اشارت مصادر الى ان "المبلغ الذي تم تحويله اكثر من تسعة مليارات"، لافتة الى انه "تم تحويله من حمد الموسوي".

ونشر البنك المركزي نسخة من كتاب مرسل الى لجنة النزاهة النيابية٬ واعلن فيه عن عدم وجود اي تحويل لمبلغ 6 مليارات و455 مليون دولار لخارج العراق لحساب الموسوي.

كما كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي أن "مدراء مصارف يستفيدون من مزاد العملة للبنك المركزي بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون دولار شهرياً".

واضافت أنّ "احتياط الدولة من العملة الأجنبية تناقص كثيرًا نتيجة تسرب أموال لجيوب من وصفتهم بالفاسدين، إضافة إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة بنك"./انتهى8





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام