مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يدعو لتمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ دعا مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم الاربعاء، إلى تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية.
وذكر المجلس في بيان ، ان تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية، يمثل محوراً هاماً من محاور اهتمامات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي".
وأضاف أن "المجلس بادر في هذا السياق في عام 2016 في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم عربي للشمول المالي يصادف 27 نيسان من كل عام، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار "تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية"".
واكد المجلس اهمية دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني، وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية".
واشار إلى أن "المجلس يحرص على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، تعززت هذه الجهود مؤخراً بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية(FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.
ودعا المجلس المؤسسات الإقليمية والدولية للتعاون والتنسيق فيما بينها في إطار هذه المبادرة بما يسهم في دعم جهود السلطات في الدول العربية مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات نوعية على أرض الواقع تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تشجيع الابتكارات لتطوير الصناعة المصرفية، بما يشمل ذلك إطلاق مبادرات على سبيل المثال فتح حساب لكل مواطن وتوفير منتجات وخدمات مالية ومصرفية خاصة وموجهة لفئات الشباب والنساء واتخاذ المبادرات الخاصة لسد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز البيئة القانونية لحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المجلس في بيان ، ان تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية، يمثل محوراً هاماً من محاور اهتمامات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي".
وأضاف أن "المجلس بادر في هذا السياق في عام 2016 في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم عربي للشمول المالي يصادف 27 نيسان من كل عام، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار "تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية"".
واكد المجلس اهمية دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني، وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية".
واشار إلى أن "المجلس يحرص على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث وجّه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، تعززت هذه الجهود مؤخراً بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية(FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.
ودعا المجلس المؤسسات الإقليمية والدولية للتعاون والتنسيق فيما بينها في إطار هذه المبادرة بما يسهم في دعم جهود السلطات في الدول العربية مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات نوعية على أرض الواقع تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي من خلال تشجيع الابتكارات لتطوير الصناعة المصرفية، بما يشمل ذلك إطلاق مبادرات على سبيل المثال فتح حساب لكل مواطن وتوفير منتجات وخدمات مالية ومصرفية خاصة وموجهة لفئات الشباب والنساء واتخاذ المبادرات الخاصة لسد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز البيئة القانونية لحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
