العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشاريع استثمارية بـ٥ مليارات دولار
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ بحث وزير التخطيط سلمان الجميلي مع وفد تركي ، اليات تنفيذ المشاريع الاستثمارية الممولة من القرض التركي البالغ ٥ مليارات دولار.
وقال بيان لوزارة التخطيط ، أن " وفدين الاول برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي، والثاني برئاسة رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية التركية فظلي جورمان بحثا اليات تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي سيتم تمويلها من القرض التركي المقدم للعراق في اطار التعهدات التي قدمتها الدول المشاركة في مؤتمر الكويت الذي عقد في شهر شباط الماضي".
واوضح الجميلي خلال اللقاء، إن "العراق ينتظر من تركيا مساهمة كبيرة في عمليات اعادة الاعمار للمناطق المحررة من خلال القيام بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية التي سيتم تمويلها من القرض الاستثماري التركي البالغ ٥ مليارات دولار وكذلك المنحة التركية البالغة ٥٠ مليون دولار"، معبرا عن "شكره لموقف الاتراك الداعم للعراق سواء في مرحلة التحرير او في المرحلة اللاحقة المتمثلة بإعادة الاعمار".
ودعا الجميلي، الشركات التركية الى "الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق وفي مختلف المجالات من بينها مشاريع النقل والسكن والصحة والخدمات الاخرى"، مشدداً على "ضرورة ترجمة الدعم التركي للعراق الى مشاريع في ارض الواقع".
وبين، ان "الحكومة العراقية شكلت فريقا وطنيا برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء لمتابعة وترجمة التعهدات الدولية المقدمة للعراق".
من جانبه، اكد الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، ان "المساهمة التركية في مؤتمر الكويت كانت هي الابرز بين الدول المشاركة"، مشيرا الى ان "الاصدقاء الاتراك جادون جدا في متابعة وتنفيذ تعهداتهم للعراق التي سيتم الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظات المتضررة لاسيما في مجال السكن والنقل والصحة والتعليم".
وبين العلاق، ان "الايام المقبلة ستشهد وصول وفود من مجموعة من الدول التي اعطت العراق تعهدات مالية خلال مؤتمر الكويت، وهناك جدية كبيرة من العراق والدول المانحة لتفعيل تلك التعهدات وتحويلها الى مشاريع في الارض"، متوقعاً ان "يكون حجم الاستثمارات التركية في العراق هو الاوسع لاسيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركات التركية التي نفذت مشاريعاً استثمارية في مختلف انحاء العراق خلال المرحلة الماضية".
ولفت، الى ان "توجه الحكومة يتجه نحو الاستثمار في الطرق لما تمثله من اهمية للتنمية، وهناك اجماع وطني واضح في تبني منهج الاعمار من خلال قطف ثمار مؤتمر الكويت".
من جانبه اكد رئيس الوفد التركي فظلي جورمان، "استعداد حكومته لتقديم كل انواع الدعم للعراق وخصوصا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المناطق المحررة الممولة من القرض البالغ ٥ مليارات دولار الخاص بدعم الاستثمار في العراق"، مشيراً الى "امكانية قيام الشركات التركية بتأهيل مطاري كركوك والموصل لما لهذين المشروعين من اهمية اقتصادية".
وأشار جورمان، إلى أن "بلاده تسعى الى رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع العراق الى مستويات متقدمة تنسجم وتشابك المصالح المشتركة بين البلدين"، داعياً الى "ضرورة العمل على تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية المشتركة وتأهيل الطريق الرابط بين بغداد ومنفذ فيشخابور بطول ٤٧٠ كم والذي يمثل اهمية كبيرة في تطوير التجارة بين البلدين ، فضلا عما يوفره من دعم للحياة الاقتصادية في المناطق التي يمر عبرها".
هذا وشهدت المباحثات التي ستتواصل خلال اليومين المقبلين استعراضا تفصيليا للفرص الاستثمارية والمشاريع التي يمكن تمويلها من القرض التركي وهناك اكثر من ١٠٠٠ مشروع بين صغير ومتوسط وكبير وفي مختلف المجالات كلها متاحة للاستثمار، ومن المتوقع ان يتوصل الجانبان الى توقيع مذكرات تفاهم مشتركة لتنفيذ مشاريع مختلفة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان لوزارة التخطيط ، أن " وفدين الاول برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي، والثاني برئاسة رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية التركية فظلي جورمان بحثا اليات تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي سيتم تمويلها من القرض التركي المقدم للعراق في اطار التعهدات التي قدمتها الدول المشاركة في مؤتمر الكويت الذي عقد في شهر شباط الماضي".
واوضح الجميلي خلال اللقاء، إن "العراق ينتظر من تركيا مساهمة كبيرة في عمليات اعادة الاعمار للمناطق المحررة من خلال القيام بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية التي سيتم تمويلها من القرض الاستثماري التركي البالغ ٥ مليارات دولار وكذلك المنحة التركية البالغة ٥٠ مليون دولار"، معبرا عن "شكره لموقف الاتراك الداعم للعراق سواء في مرحلة التحرير او في المرحلة اللاحقة المتمثلة بإعادة الاعمار".
ودعا الجميلي، الشركات التركية الى "الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق وفي مختلف المجالات من بينها مشاريع النقل والسكن والصحة والخدمات الاخرى"، مشدداً على "ضرورة ترجمة الدعم التركي للعراق الى مشاريع في ارض الواقع".
وبين، ان "الحكومة العراقية شكلت فريقا وطنيا برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء لمتابعة وترجمة التعهدات الدولية المقدمة للعراق".
من جانبه، اكد الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، ان "المساهمة التركية في مؤتمر الكويت كانت هي الابرز بين الدول المشاركة"، مشيرا الى ان "الاصدقاء الاتراك جادون جدا في متابعة وتنفيذ تعهداتهم للعراق التي سيتم الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظات المتضررة لاسيما في مجال السكن والنقل والصحة والتعليم".
وبين العلاق، ان "الايام المقبلة ستشهد وصول وفود من مجموعة من الدول التي اعطت العراق تعهدات مالية خلال مؤتمر الكويت، وهناك جدية كبيرة من العراق والدول المانحة لتفعيل تلك التعهدات وتحويلها الى مشاريع في الارض"، متوقعاً ان "يكون حجم الاستثمارات التركية في العراق هو الاوسع لاسيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركات التركية التي نفذت مشاريعاً استثمارية في مختلف انحاء العراق خلال المرحلة الماضية".
ولفت، الى ان "توجه الحكومة يتجه نحو الاستثمار في الطرق لما تمثله من اهمية للتنمية، وهناك اجماع وطني واضح في تبني منهج الاعمار من خلال قطف ثمار مؤتمر الكويت".
من جانبه اكد رئيس الوفد التركي فظلي جورمان، "استعداد حكومته لتقديم كل انواع الدعم للعراق وخصوصا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المناطق المحررة الممولة من القرض البالغ ٥ مليارات دولار الخاص بدعم الاستثمار في العراق"، مشيراً الى "امكانية قيام الشركات التركية بتأهيل مطاري كركوك والموصل لما لهذين المشروعين من اهمية اقتصادية".
وأشار جورمان، إلى أن "بلاده تسعى الى رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع العراق الى مستويات متقدمة تنسجم وتشابك المصالح المشتركة بين البلدين"، داعياً الى "ضرورة العمل على تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية المشتركة وتأهيل الطريق الرابط بين بغداد ومنفذ فيشخابور بطول ٤٧٠ كم والذي يمثل اهمية كبيرة في تطوير التجارة بين البلدين ، فضلا عما يوفره من دعم للحياة الاقتصادية في المناطق التي يمر عبرها".
هذا وشهدت المباحثات التي ستتواصل خلال اليومين المقبلين استعراضا تفصيليا للفرص الاستثمارية والمشاريع التي يمكن تمويلها من القرض التركي وهناك اكثر من ١٠٠٠ مشروع بين صغير ومتوسط وكبير وفي مختلف المجالات كلها متاحة للاستثمار، ومن المتوقع ان يتوصل الجانبان الى توقيع مذكرات تفاهم مشتركة لتنفيذ مشاريع مختلفة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
